أقر مؤتمر مشترك من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ الأمريكيين الصيغة النهائية للعقوبات الجديدة التي ستفرضها الولايات المتحدة على نحو منفرد ضد إيران، والتي هي في نظر المراقبين أكثر تشددا من المتوقع.
ويفرض نص القرار عقوبات جديدة ضد قطاعي المال والطاقة الإيرانيين كما يشمل توسعة لعدد من المسؤولين والشركات الإيرانية ممن يحق إدراجهم تحت طائلة العقوبات مما جاء في القرارات السابقة.
وكانت الإدارة قد بذلت جهدا كبيرا لإقناع أعضاء الكونجرس بإعطائها الحق في تعطيل بعض البنود أو تطبيقها على نحو يضمن الإبقاء على هامش المناورة الديبلوماسية المتاح أمام واشنطن. وقبل عضوا الكونجرس هوارد بيرمان وكريس دود وهما ديموقراطيان يرعيان مشروع القرار إدخال بعض التعديلات في لقاء جمعهما بالرئيس باراك أوباما قبل أسبوعين في البيت الأبيض. ويجوز للرئيس أن يرفض القرار وأن يعيده للتصويت إلا أنه يصبح ملتزما بتنفيذه إذا ما صوت عليه مجلس الشيوخ للمرة الثانية بأغلبية 60 صوتا مقابل 40. إلا أن الصيغة التي تم التوصل إليها قبل أسبوعين جنبت الجانبين المواجهة بعد أن وافق البيت الأبيض على الصيغة المتشددة تحت ضغط تأييد أغلبية الأعضاء في مجلس الشيوخ لتلك الصيغة.
وأصدر بيرمان ودود بيانا عقب اتفاق مجلسي الكونجرس على صيغة القانون قالا فيه إن "تطبيق الإدارة الحازم للقانون سيؤدي إلى الضغط على طهران بهدف مكافحة نشرها لأسلحة الدمار الشامل ودعمها للإرهاب الدولي وانتهاكاتها السافرة لحقوق الإنسان".
إلى ذلك وجه وزير الخارجية الإيراني منوشهر متقي تحذيرا لمدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو عبر طلب استبدال اثنين من مفتشي الوكالة، لكنه أبدى استعداد طهران للتفاوض حول الملف النووي.
وقال متقي إن طلب بلاده من الوكالة الذرية استبدال اثنين من مفتشيها العاملين في إيران بسبب انحيازهما، "هو تحذير لأمانو كي يحرص على ألا ينتهك مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية قواعد عمل هذه الهيئة الدولية".
وأوضح متقي أن إيران أعدت ردا على الرسائل التي بعث بها أعضاء مجموعة فيينا حول الاقتراح الإيراني، لافتا إلى أن الرد سيتم إرساله قريبا. وأضاف أن طهران "سترد أيضا على رسالة" وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاترين آشتون التي كانت عرضت في منتصف يونيو أن تلتقي المفاوض الإيراني سعيد جليلي لتبحث معه الملف النووي.
