يمر مجلس الشورى بـ"زنقة" ثقة مع المواطن، ومن الطبيعي أن يكون آخر ما يضيّع الأخير وقته في متابعته، هو جلسات "الشورى" التي يعرضها التلفزيون مسجلة (لزوم الستر).!
فالسادة أعضاء المجلس الموقر لا يجدون الوقت الكافي لمناقشة قضايا مواطنيهم الحساسة كأزمة الإسكان وارتفاع معدل البطالة وتضخم الأسعار وغيرها. لكن في المقابل لديهم كل الوقت لإقرار أنظمة أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية (هل نحن مخلوقات ميتة)، وتنظيم مصانع المياه والثلج (استعاضوا بها عن مناقشة الإسكان)، ومحلات تقليل الملوحة (يا كثر ملحهم)، واستراتيجية الحرف والصناعات اليدوية (هذه بديلاً عن مناقشة الوظائف)، ونظام البذور والتقاوى (الله يقويهم) في دول مجلس التعاون، وكذلك الاطلاع على خطة التنمية التاسعة. والأخيرة تم تناولها بالمجلس لزوم "الكشخة" من باب أننا مهمون والجماعة استشارونا.!
عذر أعضاء مجلس الشورى عندما يُنتقدون لعدم تفاعلهم مع مشاكل المجتمع، أن مجلسهم "استشاري" يناقش ما يعرض عليه فقط. ولا أدري كيف لمجلس يأخذ على نفسه صفة الاستشارية، وهو يملك من الصلاحية حتى استدعاء الوزراء لمناقشتهم في مسؤولياتهم. إلا إن كان هناك تعطيل من قبله لبعض صلاحياته!
في أواخر عام 2009م، انتقد عضو مجلس الشورى عامر اللويحق (في جلسة مغلقة) طريقة تعاطي مجلس الشورى مع قضايا البلد، وفي ذلك دلالة على عدم رضا بعض من يجلسون تحت قبة "الشورى" على آلية العمل بالمجلس. فكيف إذن بمن هم خارجه؟
لا يلبي مجلس الشورى بوضعه الحالي التطلعات، برغم الامتيازات والمخصصات العالية الممنوحة له ولأعضائه من الدولة، لذا فهو بحاجة لإعادة هيكلة، حتى تركيبة أعضائه التي لا توائم تركيبة السكان في البلد. هل يكفي العلم بأن نحو 61% من أفراد الشعب هم في سن الشباب، في مقابل أن متوسط أعمار أعضاء السادة أعضاء "الشورى" هو 61 عاماَ.!
