يتطلع مستثمرون سعوديون في تجارة المواشي إلى الاستثمار في الجمال الأسترالية عقب إعلان الحكومة الأسترالية أنها تتجه للتخلص من الكثير منها بعد تزايد أعدادها.
وتقدم مستثمرون بالفعل بطلبات مؤخراً إلى وزارة الزراعة للسماح لهم باستيراد هذه الجمال، لكن دون استجابة في ظل غياب اتفاقية بين المملكة وأستراليا تؤطر نقل الجمال إلى السوق المحلية كما هو معمول في تجارة الأغنام والأبقار.
من جانبها أكدت وزارة الزراعة أن الاتفاقية الموقعة مع الجانب الأسترالي تتعلق باستيراد الأغنام والأبقار فقط في حين أن استيراد الجمال لا يزال قيد البحث بين الجانبين ولم يتم التوصل إلى صيغة معينة بشأنها.
وأوضح وكيل الوزارة للثروة الحيوانية المهندس جابر الشهري في تصريح إلى"الوطن" أن الوزارة حذرة في اتخاذ القرار في هذا الجانب بسبب توحش الجمال الأسترالية والتي قد تشكل خطراً على المربين والمواطنين في حال استيرادها ، كما أنه لا يعرف تاريخها الصحي والذي يحتاج لدراسة بهدف حماية الموجود لدينا.
وأشار الشهري إلى أن الوزارة لا تمانع في استيراد الجمال الأسترالية على صورة لحوم بعد موافقة هيئة الغذاء والدواء على سلامتها حيث تقدمت جهات أسترالية في وقت سابق للوزارة بطلب توريد اللحوم إلى المملكة.
وعن وجود مستثمرين تقدموا للوزارة باستيراد الجمال الأسترالية قال: إن الوزارة تلقت عددا من الطلبات من مستثمرين لديهم الفكرة في الاستثمار بهذا المجال. من جانبه يؤكد أحد المستثمرين السعوديين في تجارة المواشي حمود الخلف أن الجمال الأسترالية أصلها من الجزيرة العربية ولديها القدرة على التكيف مع أجواها وطبيعتها مشيراُ أنه سيكون لها إقبال في السوق المحلية أسوة بالمواشي المستوردة من أستراليا.
وأضاف أنه رصد مبلغ يُقدر بنحو 100 مليون دولار لنقل الجمال الأسترالية إلى السعودية، حيث شرع في خطوات نقلها من خلال بناء سفينة مهيأة لنقل الجمال تقدر قيمتها بنحو 70 مليون دولار والتي تصنع حاليا في سنغافورة بحيث تتوافق مع بروتوكول استيراد المواشي بين السعودية وأستراليا.
وقال الخلف في تصريح إلى "الوطن" إن السفينة التي سيبدأ العمل بها نهاية العام الحالي مخصصة لنقل الجمال بطاقة تستوعب نحو 2000 رأس في الرحلة الواحدة. وذكر أن استيراد الجمال في حال صدور الموافقة عليه من الجهات المعنية سيخضع للشروط الصحية التي وضعتها وزارة الزراعة حيث إن الاستيراد يتضمن خطوات عديدة تمر بها الجمال قبل وصولها إلى الأراضي السعودية، ومنها الصيد والترويض والتحصين ضد الأمراض وغيرها من الأمور التي تحقق الهدف المنشود من استيرادها.
وقدر الخلف حجم الثروة الحيوانية الأسترالية من الإبل بنحو مليوني رأس، مضيفا أن الحكومة الأسترالية تراجعت عن قرارها السابق بإعدام مليون رأس منها، مضيفا أن أستراليا فضلت تجميد القرار بعد تلقيها عروضا كبيرة من السعودية ودول خليجية.
