طالب محامي جمعية البر في جدة نزيه عبدالله موسى وزارة الشؤون الاجتماعية بضرورة إلزامها الجمعيات الخيرية بتعيين محامين من شأنهم مساعدة هذه الجمعيات على دفع الشبهات القانونية المتعلقة بأنشطتهم.
وقال موسى الذي تولى مكتبه قضية الجمعية مع شركة صدق والتي أثارت جدلاً واسعاً، إن على وزارة الشؤون الاجتماعية أن تنحو منحى الرئاسة العامة لرعاية الشباب التي ألزمت الأندية الرياضية بالتعاقد مع مكاتب محاماة وبأتعاب رمزية لمراجعة العقود والاتفاقيات لضمان سلامة تعاقداتها المالية.
وأوضح موسى في تصريح إلى "الوطن" عقب تسلمه حكم تثبيت أسهم الجمعية في شركة صدق أن الاهتمام بالجوانب القانونية سيشكل ضغطاً أكبر على الشبهات التي تدور وتحوم حول أنشطة جمع الأموال والتبرعات وما قد ينتج عنها من سوء توجيه هذه الأموال. وكان الموسى قد تسلم يوم السبت الماضي حكماً بتثبيت تملك جمعية البر بجدة 800 ألف سهم بعد أن تمت المصادقة عليه من محكمة الاستئناف بمكة المكرمة بإجماع القضاة وأصبح الحكم نافذاً واجب النفاذ مكتسباً القطعية.
