وجه عضو في مجلس الشورى انتقادات للهيئة العامة للطيران المدني، وذلك خلال مناقشة الشأن العام في مجلس الشورى أمس. وامتد انتقاد العضو إلى المطالبة باستقالة رئيس الهيئة، ومدير الخطوط السعودية.
فقد طالب العضو عبدالوهاب آل مجثل في مداخلة مكتوبة ومطولة- حصلت "الوطن" على نسخة منها- باستقالة كل من رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، ومدير عام الخطوط الجوية السعودية وإتاحة الفرصة لغيرهما من المواطنين لعل الله يطرح فيهما البركة، ويحقق الأهداف على أيديهما على حسب قوله.
وأضاف أن في الوطن ملايين المؤهلين لقيادة هذين الجهازين، داعيا إلى الرفع لمقام خادم الحرمين الشريفين بتقرير عاجل جدا عن أوضاع المطارات والمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية. وقال: كلنا أمل ورجاء في ملك الإنسانية الذي لن يرضيه ما يعانيه أبناؤه من المواطنين والمقيمين أيضا من هذين الجهازين.
وقال آل مجثل في مداخلته إنه ليس ما قيل ويقال من مداخلات في هذه القاعة من الزملاء وما نشر وينشر في الصحف ويقال في التلفزيون والإذاعة سوى قليل من كثير عن كل جهاز من هذين الجهازين، ومع ذلك لم يتنازل ويتكرم أي من المسؤولين المشار إليهما بالخروج على الناس في أي وسيلة إعلامية أو حتى من خلال رسالة إلى مجلس الشورى ولو باعتذار مكون من كلمة واحدة، مطالباً أن ينظم المجلس رحلات برية إلى كل مدن المملكة تعاطفا مع المواطنين الذين ذاقوا الأمرين من الخطوط السعودية والطيران المدني.
وأضاف أن الكل يعاني من الأوضاع السيئة في المطارات داخل المملكة والأوضاع المتردية يوما بعد يوم في خطوطنا الجوية الوطنية حتى أصبحت معها الأمور في غاية الخطورة، وأصبح معظم منسوبي كل جهاز ينافسون الآخرين في الإساءة للمواطنين واستثارتهم واستفزازهم.
إلى ذلك، شدد مجلس الشورى أمس على الإسراع في تنفيذ الهيئة الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد التي تم إقرارها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 43 وتاريخ 1/2/1428 واستكمال نظام اللوائح وقواعد العمل والخطط التفصيلية والتنفيذية الاستراتيجية وذلك خلال استماع المجلس إلي وجهة نظر لجنة الشؤون الخارجية بشأن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المعادة دراستها في ضوء ماتضمنتة الاستراتجية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد التي تم إقرارها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (43) وتاريخ 21/8/1428 وقد أوصت اللجنة بتوصيات،التوصية الأولى نصت على التأكيد على قرار مجلس الشورى رقم 38/69 وتاريخ 26/1/1426 والذي ينص على الموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها رقم 58/4 وتاريخ اكتوبر 2003م ، ونص القرار على أن المملكة لا تعد نفسها ملزمة بالفقرة 2 من المادة 66 من الاتفاقية وذلك وفق ما ورد في الفقرة الثالثة من المادة نفسها ، و نصت التوصية الثانية على التحفظ في هذه الاتفاقية على أن المملكة لا تعد هذه الاتفاقية الأساس القانوني للتعاون في شأن تسليم المجرمين مع جانب الدول الأطراف المنصوص عليها في الفقرة خمسة من المادة 44 من الاتفاقية .
كما وافق المجلس على توصيات لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية للعام 1428ـ1429.
كما أسقط مجلس الشورى توصية إضافية نصت على ضرورة تبني المدينة لبرنامج علمي وتقني لإطلاق أقمار صناعية بواسطة صواريخ سعودية ذات تقنية سعودية مستخدمة للأغراض السلمية .
كما استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لصندوق التنمية العقارية للعام المالي 1428/1429وقد أقر المجلس توصيات اللجنة ودعت التوصية الأولى مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية إلى وضع آليات عمل جديده وشامله تضمن تطوير إدارة الصندوق ورفع كفاءة العمل وتفعيل نظام الصندوق ورفع قراراته للمجلس ذي العلاقة , والتوصية الثانية على المجلس تكليف جهة متخصصه للقيام بدراسة شاملة تحدد أسباب تعثر تحصيل مستحقات الصندوق مع اقتراح آليات لمعالجة المبالغ السابقة وسداد القروض الجديده , وأسقط المجلس توصية إضافية نصت على دراسة إصدار سندات لتنمية رأس مال صندوق التنمية العقارية وكذلك توصية أخرى نصت على تطوير مهام صندوق التنمية العقارية بإنشاء مجاورات سكنية على حدود النطاق العمراني للمدن بكافة مناطق المملكة كحل مباشر لندرة الأرا ضي السكنية داخل المدن بتمويل من صندوق التنمية العقارية وتحت مظلة الهيئة العامة للإسكان وبشراكة مع شركات إسكان متخصصة في القطاع الخاص .
كما استكمل المجلس مناقشة تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن التقارير السنوية للهيئة العامة للاستثمار للأعوام المالية 1426/1427هـ - 1427/1428هـ- 1428/1429هـ .
وتناولت المناقشات أهمية تطوير ومراجعة آليات استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في المملكة وضمان الاستفادة من المستثمرين الأجانب في مجالي نقل التقنيات الحديثة وتدريب العاملين السعوديين .
