توقعت شركة الأبحاث العقارية جونز لانج لاسال أن تنمو أسعار العقارات السكنية في الرياض بنسبة تتراوح بين 5% إلى 10% سنوياً خلال العامين المقبلين بعد الركود الذي شهده في 2009 وامتد إلى 2010 بسبب تباطؤ البنوك في الإقراض.
وأرجعت جونز لانج لاسال في تقرير بعثته أمس إلى "الوطن" النمو المتوقع إلى عودة الاقتصاد للنمو مجدداً إضافة إلى ارتفاع تكاليف الإنشاءات.
وقالت "تتسبب الزيادات الحديثة في تكاليف الإنشاء ايضاً في فرض ضغوط على أسعار الإسكان خلال الفترة القادمة التي تتراوح بين 12 و 18 شهراً."
وقال رئيس جونز لانغ لاسال في المملكة جون هاريس : "مع زيادة عدد السكان في مدينة الرياض والتغير في المؤشرات السكنية فإن استمرار نمو الوظائف وتحسين القدرة على الشراء سيكون التحدي لتحويل هذه الإمكانية إلى طلب حقيقي على الوحدات السكنية". وأضاف "يشهد سوق الإسكان زيادات معتدلة في الأسعار وفي قيمة الأراضي وذلك بفعل زيادة الثقة والعودة إلى تحقيق النمو الاقتصادي ". وأوضحت الشركة في تقريرها أن الذي يقود قطاع البناء في الرياض حالياً هو صغار المقاولين وليس شركات التطوير الكبيرة وهو وضع مشابه لباقي مدن المملكة وهو ما أدى إلى تفاقم العجز في الوحدات السكنية لأصحاب الدخول المتوسطة.
وقالت: "يواصل مقاولو البناء ذوو الأعمال الصغيرة تحريك قطاع الإسكان، هناك بضعة مطورين خبراء غير أنهم لا يزيدون عن 10% من متطلبات الرياض السنوية من المساكن."
وبحسب تصريحات هاريس فإنه يتوقع استمرار صغار البنائين بقيادة قطاع الإسكان لكنه يتوقع أن يرى زيادة في مشاريع التطوير الكبيرة.
واعتبرت الشركة في تقريرها الأجانب قوة شرائية قوية حيث إن 30% من الطلب على الوحدات في مشاريع التطوير الجديدة في الرياض يقوده المقيمون فيها.
وتعاني الرياض بحسب ما اوضحته الشركة من نقص حاد في المجمعات السكنية الخاصة بغير السعوديين وهنا يقول هاريس: "نحن نراقب أيضا قطاع المجمعات السكنية الخاصة بالوافدين حيث بدأ المطورون والمستثمرون في هذا القطاع بالنشاط من جديد بعد حوالى عشر سنوات لم تقدم فيها أية عروض جديدة".
أما من ناحية الاسعار فلا تزال الاسعار في الرياض مرتفعة قليلاً عن قدرة غالبية أفراد المجتمع على الشراء إذ اوضح التقرير أن غالبية شركات التطوير العقاري ذات الخبرة توفر منازل بأسعار تزيد عن مليون ريال في الوقت الذي يتنامى فيه الطلب على الوحدات التي تتراوح اسعارها بين 500 و 750 ألف ريال.
وتوقعت الشركة أن يشهد سوق المكاتب في الرياض زيادة في العرض حيث اكتمل بناء 50 ألف متر مربع من مساحات المكاتب الجديدة عام 2010، كما بدأت المؤسسات العامة للتقاعد في عمليات البناء في عدد من المشروعات الجديدة. ومن المتوقع أن يدخل السوق مليون متر مربع من مساحات المكاتب الجديدة خلال السنوات الخمس القادمة. وقد أدى العدد الكبير من المباني التي دخلت السوق إلى توفر مساحات شاغرة كثيرة وهو ما منح المستأجرين قوة متزايدة مقابل المالكين، وأصبح بإمكان المستأجرين الكبار بشكل خاص التفاوض لتخفيض الأجور إلى حدها الأدنى.
وقالت الشركة إن من المتوقع أن يشهد قطاع متاجر التجزئة تحسنا في عمليات البيع والإيجار حتى نهاية العام الحالي.
وتقدر مساحات التجزئة المتوفرة حاليا في الرياض بحوالي 2.3 مليون متر مربع ومن المتوقع أن ترتفع إلى 2.9 مليون متر مربع بحلول عام 2014 لخدمة أحياء جديدة.
ومن المتوقع أن تؤدي هذه الزيادة في المساحات المعروضة إلى انخفاض في إيجارات المعارض.
