أقرت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بنجران أمس بالخطأ في حادث مداهمة أعضاء من الهيئة لمنزل مواطنة في حي الفهد الشمالي بنجران بعد منتصف الليل. وقالت هيئة نجران إن دوريتها "لم تتقن عملية ضبط مشتبه به دخل إلى هذا المنزل، وإن فرقة التحري لم تتعامل مع جميع الاحتمالات الممكنة في القضية، وبالتالي فهم يتحملون مسؤولية ما تسببوا فيه من الإساءة لسكان العمارة". وكانت إمارة المنطقة قد وجهت بتشكيل لجنة من هيئة التحقيق والادعاء العام والشرطة لبدء التحقيق في القضية اعتبارا من اليوم. وقال الناطق الإعلامي لشرطة نجران الملازم أول عبد الله العشوي لـ "الوطن" إن النتائج ستعلن في وقت لاحق.

بدورها حرصت هيئة نجران على أن تختتم بيانها الصحفي الذي علقت فيه على ما نشر في "الوطن" بتاريخ 25 /6 /1431 على تأكيد اعتذارها قائلة: إننا في هذا المقام نبدي أسفنا لما سببته هذه القضية من إزعاج أو أذى غير مقصود، ونعتذر للجميع عما بدر من إخوانهم أعضاء الهيئة بدافع الحرص على حفظ الأعراض وتتبع المفسدين، كما أننا نقدر ونتفهم أن طبيعة مثل هذه الأزمات قد تحمل على الاحتداد في المواقف وتحميل الأمور أكبر من حجمها الحقيقي، أو حتى ذكر معلومات مغلوطة مما حدا بنا إلى هذا الإيضاح لكامل الحقائق التي تم التوصل إليها".

وأضاف البيان "نؤكد أننا حريصون على حفظ حقوق كل أبناء الوطن الغالي بنفس القدر الذي نحرص فيه على حفظ حقوق أعضائنا، كيف لا ونحن ما وجدنا إلا للسهر على أمنهم وحفظ حرماتهم".

ويقول مدير فرع الهيئة بالمنطقة الشيخ أحمد بلحمر بشأن الإجراءات النظامية للمداهمة، إن هناك حالتين الأولى الإذن من جهات الاختصاص وهي هيئة التحقيق والادعاء العام، وهذا غير موجود في هذه الحالة، أما الحالة الثانية فهي التلبس بالجرم وهي أن يكون المشتبه به أو المتهم متلبسا بالجرم فيجوز ضبطه بجرمه.

 



وجهت إمارة منطقة نجران شرطة المنطقة بتشكيل لجنة من هيئة التحقيق والادعاء العام والشرطة، لبدء التحقيقات في قضية مداهمة أعضاء من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر منزل مواطنة، على أن تبدأ التحقيقات اعتبارا من اليوم، وتعلن النتائج في وقت لاحق. صرح بذلك لـ"الوطن" أمس الناطق الإعلامي لشرطة منطقة نجران الملازم أول عبدالله العشوي.

إلى ذلك، أصدرت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بنجران أمس بيانا رسميا حول حادثة مداهمة أعضاء من الهيئة لمنزل مواطنة في حي الفهد الشمالي بنجران بعد منتصف الليل، اعترفت فيه بأن دورية الهيئة لم تتقن عملية ضبط مشتبه به دخل إلى هذا المنزل، وأن فرقة التحري لم تتعامل مع جميع الاحتمالات الممكنة في القضية، وبالتالي فهم يتحملون مسؤولية ما تسببوا فيه من الإساءة لسكان العمارة. واقترحت لجنة التحقيق في القضية إيقاع العقوبات التالية على أعضاء الفرقة وهي: توجيه الإنذار – النقل – كف اليد عن ممارسة العمل الميداني. وسيتم إيقاع العقوبة بحسب المسؤولية عن التقصير في هذه القضية بجميع هذه العقوبات أو بعضها، كما سيخضع الجميع لدورة تأهيلية بمهارات الضبط الجنائي في المستقبل القريب بإذن الله.

واستعرض الناطق الإعلامي لهيئة نجران الشيخ محمد بن عبدالله الدوسري، بحضور مدير فرع الهيئة بالمنطقة الشيخ أحمد بن صالح بلحمر البيان الصحفي الذي جاء على النحو التالي:

" نشير إلى ما نشر في صحيفة الوطن بتاريخ 25/6/1431 والمتضمن دخول رجال الهيئة لمنزل أحد المواطنين، حيث تم تشكيل لجنة للتحقيق في القضية برئاسة مساعد المدير العام وعضوية الآمر المناوب ومدير إدارة المتابعة. وتوصلت اللجنة بعد التحقيق مع أعضاء الهيئة والاستماع للمواطنين الذين حضروا الحدث والشخوص للموقع إلى أنه في مساء الأحد 23/6/1431 خرجت دورية سرية مكونة من عضوين لتعقب أحد المشتبه بهم، ورصد تحركاته لضبطه متلبسا بجرمه ونتحفظ على معلومات القضية لمصلحة أطراف القضية ومصلحة القضية".

وأضاف البيان "أثناء متابعته غير مساره ودخل للمنزل الذي تم دخول الهيئة إليه ولم يواصل سيره لمكانه الذي تم التحري عنه لضبطه متلبسا بجرمه، كما كان متوقعا حيث ترجح أنه اكتشف متابعة الدورية السرية له. وكان المنزل الذي دخل إليه مكونا من عدد من الشقق وغير محاط بالبنيان من جميع الجهات الأربع، كما أن الباب الخارجي غير مغلق. عندها قامت فرقة التحري السرية بطلب المساندة في الموقع.

وترجح لديهم تعقب أثر المتهم خشية أن يلحق الضرر بنفسه أو بالآخرين وغاب عنهم وجود هامش زمني بين وصول المساندة والدخول إلى المنزل يمكن المتهم من الفرار، كما غاب عنهم احتمال هروب المتهم من الجهة المقابلة لوجود الدورية السرية".

واستطرد البيان "قام أعضاء الهيئة بعد وصول المساندة بالدخول إلى المنزل، وكان الباب الخارجي مفتوحا بينما كان الباب الذي ينفذ لمدخل العمارة مغلقا، وبدفع الباب انفتح الباب، ولم يكسر، ولحق به ضرر يسير، ودخل أعضاء الهيئة إلى درج العمارة الذي يستخدمه الساكنون للوصول إلى شققهم. وبالصعود إلى الدرج وجد أن المنفذ العلوي للعمارة مغلق من الأعلى بوجود ملحق مسكون، عندها تيقن أعضاء الهيئة أن المتهم لا بد أن يكون قد هرب إلى خارج العمارة، وقاموا بالانسحاب واكتفوا بهذا القدر، ولم يقم أعضاء الهيئة بدخول أي شقة من الشقق، ولم يعتدوا حرم أي من السكان، فضلا عن كسر شيء من أبواب الشقق والدخول، إنما كان للدرج الذي يستعمله كل أصحاب العمارة".

ورغم ما ذكر آنفا، فإن اللجنة رأت أن دورية الهيئة لم تتقن عملية الضبط، وأن فرقة التحري لم تتعامل مع جميع الاحتمالات الممكنة في القضية، وبالتالي فهم يتحملون مسؤولية ما تسببوا فيه من الإساءة لسكان العمارة، لأننا نغلب في هذا الجانب مصلحة المواطن، وننحاز لصفه، فالمواطنون في هذه القضية غير معنيين بجميع الخلفيات التي لدى فرقة التحري السرية سيما مع فقدهم لأثر المتهم. وقد اقترحت اللجنة إيقاع العقوبات التالية (توجيه الإنذار – النقل – كف اليد عن ممارسة العمل الميداني).

وسيتم إيقاع العقوبة بحسب المسؤولية عن التقصير في هذه القضية بجميع هذه العقوبات أو بعضها، كما سيخضع الجميع لدورة تأهيلية بمهارات الضبط الجنائي في المستقبل القريب بإذن الله.

وقالت الهيئة في ختام البيان "إننا في هذا المقام نبدي أسفنا لما سببته هذه القضية من إزعاج أو أذى غير مقصود، ونعتذر للجميع عما بدر من إخوانهم أعضاء الهيئة بدافع الحرص على حفظ الأعراض وتتبع المفسدين، كما أننا نقدر ونتفهم أن طبيعة مثل هذه الأزمات قد تحمل على الاحتداد في المواقف وتحميل الأمور أكبر من حجمها الحقيقي، أو حتى ذكر معلومات مغلوطة، مما حدا بنا إلى هذا الإيضاح لكامل الحقائق التي تم التوصل إليها".

وأضاف البيان "نؤكد أننا حريصون على حفظ حقوق كل أبناء الوطن الغالي بنفس القدر الذي نحرص فيه على حفظ حقوق أعضائنا، كيف لا ونحن ما وجدنا إلا للسهر على أمنهم وحفظ حرماتهم".


إجراءات المداهمة

قال الشيخ بلحمر بشأن الإجراءات النظامية للمداهمة، إن هناك حالتين الأولى الإذن من جهات الاختصاص وهي هيئة التحقيق والادعاء العام، وهذا غير موجود في هذه الحالة، ولم يكن لدى أعضاء الهيئة إذن من هيئة التحقيق، أما الحالة الثانية فهي التلبس بالجرم وهي أن يكون المشتبه به أو المتهم متلبسا بالجرم فيجوز ضبطه بجرمه.

وأضاف بلحمر أن رجال الهيئة رجال ضبط جنائي يمارسون نفس عمل زملائهم من رجال الضبط الجنائي، مؤكدا أنهم يحتاجون إلى مساندة رجال الأمن في الحالات التي تحتاج إلى مساندة كخروج حالة من الحالات عن السيطرة أو وجود اشتراك في القضية من جهات أخرى.