وسأبدأ رسالتي اليوم لمعالي وزير الماء والكهرباء، مداعباً، بما نقله إلي بعضهم أن من المصلحة العامة لما سأتحدث عنه اليوم، أن لا أكتب هذه القضية في مقال، لأن معاليه (مثلما قيل) عادة ما يتحسس من
ـ المكتوب ـ وعادة ما يعمل ويتخذ قراره المعاكس في القضية عندما يثيرها الإعلام. ثم إن الحق الذي يجب أن يقال أن نشكر صاحب المعالي لأنه وقف وقفة صادقة مع مشكلة عسير المائية حتى خرجت المنطقة من عنق الزجاجة بعيد افتتاح محطة التحلية الجديدة.
ولكن، صاحب المعالي، نحن هنا نطلب تفسيراً علمياً واقتصادياً لقرار وزارة المياه بوقف بناء المرحلة الثالثة من محطات التحلية التي تم اعتماد ميزانيتها من قبل بمبلغ 2.7 مليار ريال وتحوير هذا الرقم إلى مشروعات وطنية أخرى تحت ذريعة انتفاء الحاجة. نحن صاحب المعالي، ومن هنا في عسير، سبق وأن شكرنا قيادة هذه البلاد ومن ثم وزارتكم الموقرة على إقرار هذا المشروع الجوهري الحيوي ودفعت لجنة الأهالي إعلاناً مدفوع الثمن في صحيفة محلية كأقل واجبات الشكر بعد القرار الذي نعتقد أنه يمس رفاهية ملايين المواطنين في منطقتين ويؤمن مستقبل الأمن المائي في هاتين المنطقتين. ونحن صاحب المعالي مع هذا المشروع الحيوي لا نتحدث عن اكتفاء اللحظة عن قادم الكفاف، فالمشروع سيستغرق خمس سنوات وستوزع ميزانيته على هذه السنين الخمس القادمة والمشروع في أقل الأحوال هو قراءة واقعية لما سيكون عليه الطلب من الماء تلك اللحظة. نحن صاحب المعالي لا نريد أن نظل أسرى للآلة الحاسبة التي تحسب حجم سدود الماء لأننا بهذا سنظل أسرى لكرم السحاب والأودية ولنا معها تجارب مريرة لا يمكن الاعتماد عليها لمستقبل الأمن المائي ثم إن هذه الدولة المباركة لم تسحب من قبل اعتماد مشروع واحد على الإطلاق ولم تلغ اعتماداً مالياً من قبل وهذه هي أبسط تساؤلات المكان الذي لن يقبل بأي عذر أو تبرير. هذه قضية جوهرية تخص أمن الملايين المائي وتدخل في جوهر اطمئنانهم، وأي حديث يجنح للحسابات الخاطئة في حجم الاستهلاك أو يضعهم رهن حلول واهمة لا يمكن أن يكون مقبولاً ونحن نعيش هذه المكارم السيادية المتتالية. سؤالنا معالي الوزير: لماذا سحب المشروع والاعتماد وأين ذهب؟.
