تقرير صادر عن البنك السعودي الفرنسي يقول إن اعتماد القطاع الخاص المفرط على العمالة الأجنبية الرخيصة معضلة حقيقية في المملكة!

التقرير الذي كتبه مدير عام وكبير الخبراء الاقتصاديين في البنك، ونشرته صحيفة "الشرق الأوسط" يقول "إنه ينبغي على سوق العمل السعودية أن تتحول من سوق تعتمد على العمالة الأجنبية الرخيصة إلى سوق متوازنة تدفع أجورا عالية نسبيا لتشجيع السعوديين على العمل في القطاع الخاص، وتحفز الأجور المرتفعة العمال على العمل بجد ورفع إنتاجيتهم مع مرور الوقت، بينما تؤدي الأجور المنخفضة بالعمال إلى التنقل من عمل إلى آخر سعيا للحصول على أجور أعلى".

هذا ما يقوله الجميع منذ سنوات طويلة.. مشكلة التوظيف في البلد أنها ملقاة بالكامل على كاهل الحكومة.. فإذا ما تهاونت إحدى مؤسسات الحكومة في الالتزام بمسؤولياتها تجاه المجتمع، اختلت التنمية..

في أغلب دول العالم القطاع الخاص هو المحرك الأساس لعجلة التنمية.. باستثناء قطاعات معينة نجد أن القطاع الخاص يحتوي نسبا عالية من العاملين في الدولة..

حديثي لا يعني إعفاء مؤسسات الحكومة من الوفاء بالتزامتها تجاه البطالة.. نحن على الأقل مازلنا جميعنا نعتمد اعتمادا كبيرا على الحكومة.. نعم يجب على الحكومة الوقوف في أول الطابور للوفاء بالتزاماتها تجاه ملف العاطلين في البلد.. يجب أن تتحمل المسؤولية كاملة.. لكن يفترض أيضاً أن يقدم لنا القطاع الخاص كشفا بجهوده في هذا المجال..

الأمر ليس بحاجة للجان.. نحن لا نتحدث عن مسائل غامضة.. لدينا قطاع خاص هائل.. لدينا أجور متدنية.. لدينا عمالة رديئة ـ يؤكدها الواقع ـ لدينا شباب عاطل يقدر بمئات الآلاف.. إذن الحلول واضحة جدا.. فقط من الذي يستطيع فرض القرار على القطاع الخاص؟