أوصى المجلس البلدي في جدة بعقد ورشة عمل خلال الأيام المقبلة تجمع طوائف الصيادين مع المسؤولين بأمانة جدة لطرح جميع المشاكل والمعوقات التي تواجه قطاعا كبيرا من الصيادين، بهدف وضع حد للشكوى المتكررة من بعض المخالفات التي تحدث في سوق السمك المركزي وطرح إستراتيجية شاملة لإنقاذ أقدم مهنة عرفها سكان جدة.
ونجح المجلس البلدي في جلسة استثنائية عقدت ظهر أمس برئاسة رئيس المجلس حسين بن علوي باعقيل، وبحضور ممثل شرق جدة عضو المجلس بسام بن جميل أخضر، ومدير عام المسالخ وأسواق النفع العام بأمانة جدة الدكتور ناصر بن محمد الجار الله، ومدير عام الاستثمارات نبيل أحمد مفتي، أن يجمع رئيس طائفة الصيادين بجدة عبد الله شمعة ونائبه عادل عبد الله للمرة الأولى مع مدير عام الجمعية التعاونية للصيادين خالد الشويكي في أعقاب الخلافات التي نشبت بين الجهتين بشأن الممثل الشرعي للمهنة لدى الجهات الرسمية، بحضور ممثل معهد الصيد البحري للتدريب إبراهيم محمد علي الذي يشكو من غلق الأبواب أمام 100 طالب يمثلون الدفعة الأولى للمعهد وعدم إتاحة الفرصة أمامهم لممارسة مهنة الصيد.
وشدد باعقيل في بداية الاجتماع على أهمية حماية وتطوير مهنة الصيد التي تعد أقدم مهنة عرفتها مدينة جدة الساحلية، وأكد أن الشكاوى المتكررة التي وصلتهم بشأن وجود مخالفات ومشاكل في سوق السمك المركزي كانت الدافع الأساسي لطرح القضية في اجتماع سابق للمجلس، وطالب الأمانة بدراسة وضع سوق السمك الحالي وتقديم الأفكار والتصاميم التطويرية مع المحافظة على الأسعار المناسبة للمستهلك.
وأكد رئيس المجلس أن أهم الحلول التي اتفق عليها المجتمعون تتمثل في أن تتقدم الجهات الثلاث "طائفة الصيادين والجمعية التعاونية ومعهد الصيد البحري للتدريب" بمطالب مكتوبة وواضحة، تتم مناقشتها مع مدير عام المسالخ وأسواق النفع العام بأمانة جدة، ثم تعقد ورشة عمل تطرح خلالها جميع الحلول المقترحة لإنهاء معاناة الصيادين والعاملين في المهنة بشكل جذري.
من جانبه، أكد عضو المجلس البلدي بجدة بسام بن جميل أخضر خلال الاجتماع على أهمية الإصلاح الداخلي للعاملين في المهنة أولاً والاستفادة من تجارب الآخرين وعدم الانغلاق على أنفسنا، بحيث يجلس الجميع على طاولة واحدة ويعرضون مشاكلهم بشفافية تامة ثم يخرجون بحلول نهائية لا تمثل انتصار لإحدى الطوائف على حساب الأخرى.
إلى ذلك، شدد رئيس الطائفة عبد الله شمعة على ضرورة إعادة النظر في الوضع العام، مشيراًُ إلى وجود فوضى عارمة ومشاكل كبيرة ومخالفات لا حصر لها، إضافة إلى المخالفات التجارية، وضعف الرقابة من قبل الجهات المعنية، في حين طالبت الجمعية التعاونية للصيادين عبر مديرها العام خالد الشويكي بتخصيص مقر لها في الحلقة للمساعدة في عمل الصيادين الذين تمثلهم الجمعية والذين يصل عددهم إلى 285 صيادا.
كما طالب ممثل معهد الصيد البحري للتدريب إبراهيم محمد بضرورة تدخل الأمانة والجهات المعنية لفتح الباب أمام 100 طالب يمثلون الدفعة الأولى لمعهد الصيد البحري للتدريب لممارسة مهنة الصيد.
وأكد مدير عام الاستثمارات بأمانة جدة نبيل أحمد مفتي أن دور المستثمر تشغيل السوق وتتمثل في إدارة المطعم وتنظيف الأسماك ومصنع الثلج والأعمال الأخرى في الحلقة مقابل، 3.6 ملايين ريال سنوياً مقابل التشغيل. وتتولى الأمانة تأجير الدكاك والبسطات والرقابة حتى لا يحدث أي رفع في الأسعار على الصيادين.
