كشف أمين عام غرفة الشرقية عدنان النعيم أن إدارة الشؤون القانونية بالغرفة تنظر في 177 قضية لشيكات بدون رصيد منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية مايو، مجموع مبالغها 43.77 مليون ريال. وأشار إلى أن الإدارة انتهت مؤخراً من تسوية 64 قضية لشيكات بدون رصيد وأحالت 148 قضية لمكتب الفصل بوزارة التجارة لإنهاء إجراءات الفصل فيها. وأوضح أن إجمالي قضايا الاحتجاج الخاصة بالأوراق التجارية الشيكات بدون رصيد والكمبيالات وسندات الأمر التي تقدم بها الأفراد والشركات الغرفة خلال عام 2009 بلغ 389 قضية بمبلغ إجمالي 93.72 مليون ريال. وذكر النعيم لـ" الوطن" أن تحذيرات وزارة التجارة من التعامل بالشيكات دون رصيد جاءت لتواكب قرار مجلس الوزراء الأخير فيما يختص بتشديد الإجراءات والعقوبات بحق مرتكبي جرائم إصدار الشيكات بدون رصيد. وأشار إلى أن هذه الجهود مجتمعة ستمنح الشيكات القيمة المعنوية كأوراق تجارية ذات موثوقية، مبيناً أن هذه الجهود تأتي إثر تلمس التحديات التي لا تواجه قطاع الأعمال وحسب بل أصبحت ظاهرة مجتمعية حيث تنامت وباتت وسيلة لبعض ضعاف النفوس للتهرب من الالتزامات المترتبة بعد الحصول على السلع أو الخدمات. وأكد أن تطبيق مثل هذه الإجراءات سيحفظ حقوق المستثمرين ورجال الأعمال، وبالتالي يضمن استمرار نشاطهم، والخدمات والسلع التي تقدم إلى المواطنين، فضلا عن شيوع الثقة بين أبناء المجتمع، في نطاق تعاملاتهم التجارية والمالية، مشدداً على أهمية اعتبار الشيك أداة نقد يجب التعامل معها بمسؤولية تامة يعاقب كل من يعبث بها، أو يتعامل بها في غير محلها منوهاً إلى أن القرار الوزاري الأخير أخذ هذه الاستحقاقات في الحسبان. وأوضح أن دور الغرفة في قضايا الشيكات بدون رصيد ينطلق من قرار وزير التجارة الصادر عام 1411 بإنشاء مكاتب الاحتجاج بالغرف التجارية لتقوم بعمل التسويات الودية بين أطراف الشيك وفي حال عدم تمكنها من ذلك فيتم إحالة المدعي لمكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية بوزارة التجارة ليتم نظر الدعوى وإصدار الحكم فيها.
