قرر البنك الإسلامي للتنمية بناء 6000 وحدة سكنية "إسكان ميسر" في الرياض وجدة لذوي الدخل المتوسط، خلال السنوات الثلاث المقبلة ضمن خططه لتوفير وحدات سكنية بأسعار ميسرة في الدول الإسلامية الأعضاء بالتعاون مع القطاع الخاص. وقال الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص خالد العبودي في تصريحات خاصة لـ "الوطن" إن لدى البنك العديد من الخطط للنهوض بقطاع الإسكان الميسر في المملكة وباقي الدول الأعضاء الست والخمسين للبنك من خلال مؤسسته. وأوضح العبودي أن من بين هذه الخطط إطلاق صندوق عالمي هذا العام بقيمة 500 مليون دولار (1.8 مليار ريال) لتمويل مشاريع الإسكان الميسر في الدول الإسلامية، إضافة إلى سعي المؤسسة لإطلاق شركة تمويل عقاري في المملكة برأسمال ملياري ريال مع صندوق الاستثمارات العامة المملوك للدولة. وقال العبودي إن المؤسسة وصندوق الاستثمارات العامة سيساهمان في توفير 25% من رأسمال شركة التمويل العقاري الجديدة بواقع 20% من الصندوق و5% من المؤسسة، أي ما يعادل 400 مليون ريال و100 مليون ريال على التوالي والباقي سيكون مطروحاً أمام المستثمرين. ولدى المؤسسة خطة حالية تهدف إلى إضافة 3000 وحدة سكنية بصورة سنوية بعد أربع سنوات من الآن، بحسب ما أوضحه العبودي.
كشف الرئيس التنفيذي لإحدى الوحدات التابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية عن التخطيط لإضافة 6000 وحدة سكنية إسكان ميسر في الرياض وجده لذوي الدخل المتوسط، خلال السنوات الثلاث المقبلة ضمن خطط البنك لتوفير وحدات سكنية بأسعار ميسورة في الدول الإسلامية الأعضاء بالتعاون مع القطاع الخاص. وقال الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص خالد العبودي في تصريحات خاصة إلى "الوطن" أن لدى البنك العديد من الخطط للنهوض بقطاع الإسكان الميسر في المملكة وباقي الدول الأعضاء الست والخمسين للبنك من خلال مؤسسته. وأوضح العبودي أن من بين هذه الخطط إطلاق صندوق عالمي هذا العام بقيمة 500 مليون دولار (1.8 مليار ريال) لتمويل مشاريع الإسكان الميسر في الدول الإسلامية إضافة إلى سعي المؤسسة لإطلاق شركة تمويل عقاري في المملكة برأسمال ملياري ريال مع صندوق الاستثمارات العامة المملوك للدولة. وقال العبودي إن المؤسسة وصندوق الاستثمارات العامة سيساهمان في توفير 25% من رأسمال شركة التمويل العقاري الجديدة بواقع 20% من الصندوق و5% من المؤسسة أي ما يعادل 400 مليون ريال و100 مليون ريال على التوالي والباقي سيكون مطروحاً أمام المستثمرين. ولدى المؤسسة خطة حالية تهدف إلى إضافة 3000 وحدة سكنية بصورة سنوية بعد أربع سنوات من الآن بحسب ما أوضحه العبودي. وعلى صعيد مشاريعها في المملكة أوضح العبودي أن المؤسسة لديها حالياً أربعة مشروعات للإسكان الميسر لذوي الدخل المتوسط اثنان منها في جدة وواحد في الرياض ومشروع آخر في المنطقة الشرقية. أما المشروع الرئيس للشركة فهو مشروع "الفريدة" في جدة، الذي يتم تطويره حالياً بتكلفة 1.2 مليار ريال. وسيضيف مشروع الفريدة نحو 2000 وحدة سكنية خلال الثلاثة الأعوام المقبلة إذ من المفترض أن ينتهي في عام 2013. وقال العبودي: "نتوقع حصولنا على كافة تراخيص المشروع هذا الشهر وإذا ما تم ذلك فسوف نبدأ العمل في يوليو." ومشروع الفريدة في جدة هو مساهمة بين المؤسسة مع شركة إيوان العالمية للإسكان. وتم إنشاء شركة المشروع في عام 2007 برأسمال 400 مليون ريال تعهدت المؤسسة بتغطية 75% منه. وبدأت المؤسسة في تقليص حصتها تدريجياً حتى تسمح لدخول شركاء آخرين حتى وصلت الحصة الحالية لها في الفريدة إلى 30% كما أوضح العبودي وسيتم تقليصها مستقبلاً. وقال العبودي إن شركة إيوان والمؤسسة ستطلقان مشروع إسكان ميسر آخر في الرياض في العام المقبل لتوفير 4000 وحدة على مساحة لا تقل عن مليوني متر مربع وتم شراء الأرض التي سيقام عليها المشروع. ومن بين المشاريع الأخرى للإسكان الميسر أوضح العبودي أن المؤسسة مولت مشروع إسكان ميسر آخر في جدة إلى جانب مشروع الفريدة يمتلكه مستثمرون عقاريون سيضيف 100 وحدة سكنية. وأضاف العبودي أن المؤسسة دخلت كذلك في شراكات مع مستثمرين في مشروع إسكان ميسر في المنطقة الشرقية وتحديداً في مدينة الخبر ولكنه لم يكشف عن أي تفاصيل عنه. ومشكلة القطاع العقاري في المملكة بحسب ما ذكره العبودي تكمن في قلة التمويل إضافة إلى نقص خبرة المطورين العقاريين كما أن الوحدات السكنية الموجودة حالياً أعلى من قدرة الناس للحصول عليها. وقال: "المطور العقاري يجب ان يطور تفكيره إذ يجب ان ينتقل المطور من التفكير في الحصول على أراض خام وتقطيعها وبيعها إلى تطويرها ولكن التطوير في الحقيقة يحتاج إلى خبرات فنية طويلة." وأضاف: " لا تلم المطورين العقاريين فإن التراخيص لا يحصلون عليها بسهولة. المشكلة أن التركيبة كلها تحتاج إلى تعديل حتى يعمل الكل مع بعضهم البعض." وقال: :" لدى المستثمرين الرغبة ولكن القطاع غير منظم وصعوبة الحصول على تراخيص مما جعلهم يعزفون عن الدخول في هذا النوع من المشروعات." وأوضح العبودي أن المشكلة نشأت في دول الخليج بسبب إهمال الشريحة المتوسطة لفترة طويلة تم فيها التركيز على الشريحة العليا في التطوير العقاري لأنها هي الشريحة الأقدر على دفع قيمة الوحدات في السابق. أما على المستوى الدولي فتسعى المؤسسة حالياً لإطلاق صندوق عالمي برأسمال 500 مليون دولار لتمويل مشروعات الإسكان الميسر في الدول الإسلامية خلال الربع الثالث من العام الجاري أو الربع الرابع في أسوأ التقديرات بحسب ما ذكره العبودي. وأوضح العبودي أن الصندوق سيستثمر في الدول الأعضاء في المؤسسة وسيبدأ بعشر دول تم اختيارها بعناية ومن ثم سيبدأ الصندوق بعد ذلك في التوسع لتغطية باقي الدول الأعضاء. وأضاف العبودي: "نحن لن نوفر كامل رأسمال الصندوق وسنبحث عن شركاء من القطاع الخاص ومن الحكومات لأنه مشروع إسكان ميسر."
