بعد ما سمعناه من مساعد وزير العدل المصري لشؤون الكسب غير المشروع، المستشار عاصم الجوهري عن أموال لمسؤولين مصريين موزعة بين الشرق والغرب في مصارف تستفيد منها الدول المودعة، وبالتأكيد الحركة الصهيونية العالمية، ينطرح السؤال بقوة: لماذا يعمد المسؤولون العرب إلى تهريب أموالهم إلى تلك البنوك، طالما أن في بلدانهم مثيلا لها؟.
راودني السؤال وأنا أعيد بيني وبين نفسي هذا الكم من المليارات التي حرم منها شعبنا العربي في مصر وفي تونس وفي ليبيا، وكم من الفساد الذي ارتكب في هذه الدول وغيرها من الدول والأنظمة العربية التي تدعي الديموقراطية، فيما شعوبها تغرق بالفقر والفاقة، ولا تجد مدرسة تعلم أطفالها ولا مستشفى يستقبل مرضاها ولا بيتا تقي نفسها فيه.
إذا صحت الأرقام المتداولة لناهبي أموال المواطنين في كل من مصر وتونس وليبيا من المسؤولين المعلن عنهم حتى اللحظة، فهي كفيلة بانتشال مئات الملايين من المعوزين فيما لو استثمرت في فتح مجالات للعمل، أو وزعت تلك الثروات بشكل عادل تبعا للتوزيع العادل للثروة الوطنية.
يدافع السارقون عن سرقتهم باعتبار أن ما أقدموا عليه كان "شطارة"، و"أعمال" وهم لا يعلمون، أو يعلمون أن المسؤول يجب أن يتجرد من أنانيته وشخصانيته لخدمة وطنه ومواطنيه، ولولا وصوله إلى مراكز القرار لبقي عازف "ترامبيت" لا أكثر!.
كان الرئيس الراحل جمال عبدالناصر ديكتاتوريا في التعامل مع أبناء مصر، وكان عبثيا في مشروعه الوحدوي، لكنه لم يكن فاسدا.
