أقر البرلمان التونسي بالإجماع مشروع قانون مثير للجدل يقضي بمعاقبة كل تونسي يتعمد إقامة اتصالات مع جهات أجنبية للتحريض ضد المصالح الحيوية للبلاد. وذكرت الإذاعة التونسية أمس أن التصديق على هذا القانون الجديد تم خلال جلسة عامة عقدها البرلمان التونسي أول من أمس. وجاء في تقديم القانون الجديد أن "حماية الأمن الاقتصادي تعد رافدا لسيادة البلاد وضمانا لتقدمها بما يقتضي اتخاذ الإجراءات القانونية لردع كل من يتعمد الإضرار بمصالحها الحيوية، وذلك في إطار مواكبة التشريعات المعمول بها في عدد من البلدان المتقدمة والتي يجرم قانونها الجزائي الإساءة إلى المصالح الوطنية الاقتصادية".
