ما زلت أتذكر عناوين الصحف عام 2005 حين كانت تقول "أول قرارات الملك العفو" وكانت هذه القرارات تخص بعض المثقفين الموقوفين، فأصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز قراره بالإفراج عنهم.
وبعدها جاءت الأوامر الملكية بالزيادات والإصلاح. نية الملك عبدالله الحسنة واضحة للعيان في مسألة الإصلاح، وفي قراراته الأخيرة أكبر إثبات. لكن ما يهم من آخر القرارات هو ما جاء بتعزيز أجهزة الرقابة بـ1200 وظيفة. وهنا مربط الفرس في حرص الملك على تعزيز الرقابة ومكافحة الفساد.
الكل كان حريصاً يوم أمس على عودة خادم الحرمين الشريفين، وهو الذي عود الجميع على لغة الحوار واستقبال المطالبات.
وفي الوقت الذي يضطرب فيه الشرق الأوسط، يبتسم السعوديون بعودة قائدهم ووالدهم. مهما كانت التطلعات ومهما كانت الأمنيات، فالملك حقق بعضها وقادر على تحقيق المزيد من أجل استقرار مملكة تزيد استقراراً في ظل تساقط الآخرين.
الإسكان والتعليم، وتعزيز الرقابة، ضم الدارسين على حسابهم الخاص، العفو عن السجناء، من ضمن القرارات التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين أمس، وتم بثها وهو في طريقه إلى المملكة فكان الخير قادماً معه إلى أرض الوطن.
إنها حقوق يؤمن بها الملك عبدالله المتواضع الذي كرس في الجميع الشفافية، وحين أصيب بالوعكة الصحية قدم تحيته إلى الشعب السعودي على أي تحية أخرى وقال "دامكم بخير فأنا بخير".
قرابة الـ150 مليار ريال سعودي هي جملة الأوامر الملكية التي أمر بها "أبو متعب". حمدا لله على السلامة يا سيدي الكريم.
