شرعت وزارة التربية والتعليم في ملاحقة عدد من منسوبيها من المعلمين والمعلمات، أسمتهم بـ "المتحدثين الافتراضيين" الذين "يحرضون على التقاعس عن العمل، ويدعون إلى التجمعات أمام مقر الوزارة أو الجهات الحكومية الأخرى عبر منتديات إلكترونية رصدتها الوزارة".

وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة بالشؤون الإعلامية بالوزارة، أن إجراءات الملاحقة بدأت برصد توجهات المواقع التي تم إنشاؤها تحت اسم التربية والتعليم، أو المعلمين والمعلمات، ومن ثم رصد أسماء القائمين عليها تمهيدا لإحالتهم للجهات القانونية والإدارية بالوزارة لاتخاذ الإجراء اللازم حيالهما قانونيا. وكشفت المصادر أن الأسماء التي تم رصدها هي لمعلمين ومعلمات لم يمضوا في الحقل التعليمي سوى بضع سنوات، وتزعموا عمليات تجييش المعلمين والمعلمات عبر مواقع إلكترونية أنشؤوها بهدف دعوة المعلمين والمعلمات إلى التجمع أمام مقرات الجهات الحكومـية لتحقيق أهداف معينة.وقد وصل الأمر _ والحديث للمصادر ذاتها _إلى حد توجيه رسائل تدعو إلى التقاعس عن العمل لعدم عودة الحقوق"على حد تعبيرهم".

كما أنهم بدأوا يتحدثون لوسائل الإعلام على أنهم متحدثون رسميون للمعلمين والمعلمات.

وفي الوقت الذي رصدت فيه "الوطن" أكثر من 10 مواقع إلكترونية للمعلمين والمعلمات، متخصصة في تناقل قضاياهم، ويقوم عليها أشخاص يدّعون أنهم متحدثون رسميون باسم المعلمين والمعلمات، وأنهم على علاقة مباشرة مع مسؤولي الوزارة، ويعقدون اجتماعات مستمرة مع المسؤولين بشأن قضية مستويات المعلمين، شدد المشرف العام على الإعلام التربوي والمتحدث الرسمي بوزارة التربية والتعليم الدكتور فهد الطياش على أن هؤلاء المتحدثين هم في العالم "الافتراضي"، وأنهم يفترضون أنهم متحدثون باسم المعلمين والمعلمات، وانطلقوا للحديث من خلال مناصبهم التي تقلدوها افتراضيا.

وأوضح لـ"الوطن" أن الوزارة لا تعترف بلفظ المتحدث الرسمي للمعلمين والمعلمات، ولم تقم بتعيين أي شخص للحديث باسمهم، وأن المعلمين والمعلمات موظفون تابعون للوزارة التي تضم إدارة عامة للإعلام، وبها متحدث رسمي، وأنشأت قسما في إدارة شؤون المعلمين يهتم بعلاقاتهم وتواصلهم ومعاملاتهم في الوزارة.

 




تستعد وزارة التربية والتعليم للبدء في إجراءات الملاحقة القانونية والإدارية لعدد من منسوبيها من المعلمين والمعلمات، الذين أسمتهم بـ"المتحدثين الافتراضيين" الذين يحرضون على التقاعس عن العمل، والدعوة إلى التجمعات أمام مقر الوزارة أو الجهات الحكومية الأخرى عبر منتديات إلكترونية رصدتها الوزارة.

وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة بالشؤون الإعلامية بالوزارة، أن إجراءات ملاحقة من أسمتهم الوزارة بـ "المتحدثين الافتراضيين" بأسماء المعلمين والمعلمات، بدأت برصد المواقع التي تم إنشاؤها تحت اسم التربية والتعليم، أو المعلمين والمعلمات، ومن ثم رصد أسماء القائمين على هذه المواقع الإلكترونية، ورصد الملاحظات التي تقوم بها هذه المواقع والقائمين عليها، ومن ثم إحالتها إلى الجهات القانونية والإدارية بالوزارة لاتخاذ الإجراء اللازم حيالها قانونيا.

وكشفت المصادر عن أن أبرز الأسماء التي تم رصدها هي أسماء لمعلمين ومعلمات لم يمضوا في الحقل التعليمي سوى بضع سنوات، وتزعموا عمليات تجييش المعلمين والمعلمات عبر مواقع إلكترونية تم إنشاؤها بهدف دعوة المعلمين والمعلمات إلى التجمع أمام مقرات الجهات الحكومية لتحقيق أهداف معينة، ووصل الأمر إلى بدء بعضهم توجيه رسائل تدعو إلى التقاعس عن العمل لعدم عودة الحقوق على حد تعبيرهم، كما أنهم بدأوا يتحدثون لوسائل الإعلام على أنهم متحدثون رسميون للمعلمين والمعلمات.

وأكدت المصادر أن الأسماء تم رصدها عبر هذه المواقع الإلكترونية، ومن خلال عدد من المختصين بالشؤون الإعلامية بالوزارة، وأن بعض هذه الأسماء أصبح يتحدث للمعلمين والمعلمات على أنهم مسؤولون عن قضاياهم العالقة، وأنهم يقومون بالتواصل مع مسؤولي الوزارة لحلها. وقالت المصادر إن بعض هؤلاء المعلمين يروجون شائعات تعمل على تقوية موقفهم، ومنها ادعاؤهم لقاء مسؤولي الوزارة، وعقدهم لقاءات مطولة مع المسؤولين لحل قضية مستويات المعلمين، وأن بعضهم يدعي أن مسؤولي الوزارة استقبلوهم في المطار، وسكنوهم في فنادق 5 نجوم كونهم مؤثرين مباشرين على المعلمين والمعلمات.

وفي الوقت الذي رصدت فيه "الوطن" أكثر من 10 مواقع إلكترونية للمعلمين والمعلمات، متخصصة في تناقل قضاياهم، ويقوم عليها أشخاص يدّعون أنهم متحدثون رسميون باسم المعلمين والمعلمات، وأنهم على علاقة مباشرة مع مسؤولي الوزارة، ويعقدون اجتماعات مستمرة مع المسؤولين بشأن قضية مستويات المعلمين، شدد المشرف العام على الإعلام التربوي والمتحدث الرسمي بوزارة التربية والتعليم الدكتور فهد الطياش على أن هؤلاء المتحدثين هم في العالم "الافتراضي"، وأنهم يفترضون أنهم متحدثون باسم المعلمين والمعلمات، وانطلقوا للحديث من خلال مناصبهم التي تقلدوها افتراضيا.

وأوضح لـ"الوطن" أن الوزارة لا تعترف بلفظ المتحدث الرسمي للمعلمين والمعلمات، ولم تقم بتعيين أي شخص للحديث باسمهم، وأن المعلمين والمعلمات موظفون تابعون للوزارة التي تضم إدارة عامة للإعلام، وبها متحدث رسمي، وأنشأت قسما في إدارة شؤون المعلمين يهتم بعلاقاتهم وتواصلهم ومعاملاتهم في الوزارة.

وحول الإجراءات القانونية التي ستتخذها الوزارة ضد هذه الظاهرة، أكد الطياش أن جهات مختصة بالوزارة بدأت في حصر هذه المواقع، وأسماء القائمين عليها، ورصد بعض التجمعات الإلكترونية التي تسيء للتربية والتعليم، وتحرض منسوبي الوزارة على التقاعس عن العمل، وتدعو إلى تجمعات غير قانونية.

وأكد أن إجراءات الوزارة سوف تستمر في تتبع ورصد مثل هذه الظواهر حتى يتم التوصل إلى القائمين عليها، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، وأن مثل هذه المواقع لا تقدم للوزارة ومنسوبيها أي تطور في الجوانب التعليمية والتربوية، وتسهم في زعزعة مكانة المعلم.