أكد الخبير في شؤون القرن الأفريقي نبيل البكيري في حديث لـ"الوطن" أن المتتبع لمسار الأزمة الصومالية منذ بداياتها في تسعينات القرن الماضي يلحظ بوضوح حجم التقصير والتجاهل الذي عانته هذه القضية من قبل الحكومات العربية والإسلامية "رغم بساطة الحلول التي كانت تتطلبها هذه الأزمة في بداياتها". وأضاف "لم تكن الأزمة بحاجة إلى غير جمع فرقاء الساحة والصراع وحل خلافاتهم تحت مظلة حكومة صومالية شرعية ووطنية تبسط نفوذها على كامل الأرض الصومالية، بجانب دعم جهود المصالحة من خلال برامج الدعم المالي والتنموي والتدريبي".
وفيماانتهت أزمة رئاسة البرلمان الصومالي، بدأت أزمة "تشكيل الحكومة الجديدة" في الصومال، في ظل تداخلات سياسية وقبلية. وكان من المفترض أن يبادر رئيس الوزراء الحالي عمر عبد الرشيد شرماركي إلى تشكيل حكومة جديدة على أسس محددة تطبيقا لاتفاقية أديس أبابا بتاريخ 13 فبراير 2010. إلا أن الخلافات والتحركات الداخلية التي قادها رئيس البرلمان الحالي الجديد شريف حسن علت هذا التوجه. وتشير مصادر مطلعة إلى أن جهات إقليمية معنية بالملف الصومالي منها السفارة الأمريكية في نيروبي ومبعوث الأمم المتحدة إلى الصومال أحمد ولد عبد الله طلبت من الرئيس الصومالي من خلال برقية أرسلتها له في 17 الماضي إقالة رئيس الوزراء، إلا أنه تراجع عن قرار إقالة رئيس حكومته، بعد إصداره أمرا بذلك، بدعوى أن قراره هذا لم يكن متطابقا مع الدستور.
ويطالب المسؤولون الأمريكيون بإقالة شرماركي بكل السبل، وتعيين رئيس وزراء جديد يشكل حكومة لا يزيد عددها عن 20 وزيرا. ووصل الإصرار على تغيير رئيس الوزراء الحالي إلا أن مبعوث الأمم المتحدة إلى الصومال اشترط تعيين رئيس وزراء جديد مقابل التعامل والاعتراف برئيس البرلمان الجديد شريف حسن. وأفادت مصادر أن ممثلي المجتمع الدولي يطمحون لاختيار محمد عبد الرزاق أشكر لمنصب رئيس الوزراء، وهو شاب متزوج من أمريكية ويعمل لدى الأمم المتحدة. وكانت واشنطن قد رشحته من قبل لهذا المنصب.
وبحسب تقارير مهتمة بالشأن الصومالي، فإن الإصرار الدولي على ترشيح رئيس وزراء جديد، هو سعيها لتكرار تجربة الرئيس السابق عبد الله يوسف أحمد مع رئيس وزرائه نور عدي؛ حيث إن هذا الأخير تم اقتراح ترشيحه دوليا.
