لم يتفاجأ بعض الاقتصاديين الذين تحدثت إليهم "الوطن" أمس من وصول التضخم السنوي إلى أعلى معدل له خلال الاثني عشر شهراً الماضية عندما سجل في مايو الماضي ارتفاعاً بنسبة 5.4% نظراً لأن أسعار الإيجارات ما زالت في الصعود بدون مبرر قوي وواضح إضافة إلى ارتفاع أسعار الأطعمة رغم انخفاضها عالمياً، إلا أنهم توقعوا أن يعاود الانخفاض في النصف الثاني من العام بعد أن قارب الوصول إلى ذروته.
وقال كبير الاقتصاديين في البنك السعودي الفرنسي الدكتور جون اسفاكياناكيس إن وصول التضخم إلى 5.4% في مايو قادماً من 4.9% في ابريل لا يشكل مفاجأة له لأن أسعار الأطعمة والإيجارات ما زالت تواصل صعودها هذا العام.
وأوضح أنه يجب على التجار أن يعيدوا النظر في أسعارهم إذ لا يوجد مبرر لكل هذه الارتفاعات في أسعار الأطعمة.
وتابع "أعلم أن التجار والمستوردين لن يعجبهم كلامي ولكن أسعار الأطعمة عالمياً بدأت في الانخفاض إلا أنها ما زالت مرتفعة في المملكة ولا أعلم لماذا ظلت مرتفعة ".
وقال اسفاكياناكيس: "ليس بمقدور مؤسسة النقد أن تتدخل وتفعل شيئاً حيال التضخم من خلال تغيير معدلات الفائدة إذ إن الأمر كله بيد وزارة التجارة التي يجب أن تجد حلولا للتحكم في الأسعار مع التجار ".
وأضاف: "لقد ارتفع معدل التضخم بنصف نقطة مئوية في مايو ولا أظن ان التضخم سيواصل الارتفاع بأكثر من نصف نقطة في الشهور القادمة إذ إن نصف نقطة لا يزال معدلا كبيرا جداً للارتفاع في شهر واحد ". وكان النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز قد طالب رجال الأعمال والتجار الأسبوع الماضي بمراعاة ظروف المواطنين وعدم رفع الأسعار.
وحث الأمير نايف رجال الأعمال على التعاون مع المواطنين، مشدداً على دور التجار والغرف التجارية الصناعية السعودية في مراعاة ظروف المواطنين والاكتفاء بالربح المعقول.
من جانبه أوضح كبير الاقتصاديين في الأهلي كابيتال -الذراع الاستثماري للبنك الأهلي التجاري- الدكتور يارمو كويتلاين أن التضخم أوشك على أن يصل إلى ذروته هذا العام ومن المتوقع أن يتراجع في النصف الثاني إلى معدلات أقل من 5% لكن الانخفاضات لن تكون كبيرة وسريعة إذ ما زال ارتفاع أسعار الإيجارات مهيمنا على المشهد العقاري.
وذكر كويتلاين أن تحسن أسعار صرف الدولار أمام العملات الأخرى سيساهم بدور كبير في التقليل من تكلفة الواردات من الأطعمة ولكن هذا لن يحدث قبل النصف الثاني من العام.
