قال الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات -التابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية - الدكتور عبدالرحمن طه أن حجم التأمين على الصادرات في الدول الإسلامية الست والخمسين التابعة للبنك لا يتجاوز 1% من إجمالي التأمين على الصادرات في العالم وهو ما أدى إلى ضعف التبادل التجاري للدول الإسلامية مع باقي العالم.
وأضاف طه في تصريحات إلى "الوطن" أن نصيب صادرات الدول الأعضاء في البنك من حجم الأعمال المؤمنة عليها عالمياً لم يتجاوز 14 مليار دولار وهذا لا يتجاوز 1% من إجمالي الغطاء التأميني الذي قدمته أكبر 50 شركة تأمين للصادرات في العالم منضمة إلى "اتحاد بيرن".
ووفرت المؤسسة الإسلامية لتأمين الصادرات مع الشركات الخمسين في "اتحاد بيرن" غطاء تأميني بقيمة 1.3 تريليون دولار في العام الماضي على الصادرات العالمية وبذلك يكون الاتحاد قد أمن ما يقارب من 10% من حجم التجارة العالمية، بحسب ما أوضحه طه.
وأشار إلى أن الدول الإسلامية لم تكن تعتمد على تأمين الصادرات لفترة طويلة ولهذا أخذت المؤسسة وقتا طويلا حتى تصل إلى النتائج التي حققتها العام الماضي عندما وفرت المؤسسة غطاء تأمينيا لصادرات واستثمارات في الدول الإسلامية بقيمة مليار دولار.
وارتفعت حجم الصادرات والاستثمارات المؤمن عليها من قبل المؤسسة من 200 مليون دولار تقريباً في 2003 إلى مليار دولار العام الماضي ويتوقع أن يصل حجم التأمين الفعلي هذا العام إلى ملياري دولار بفضل الانتعاش العالمي وعودة البنوك إلى توفير تسهيلات تأمينية للمصدرين.
وقال طه: "لا يكفي أن يكون لك منتج جيد وبأسعار تنافسية حتى تفوز بالصفقة ما لم تتمكن من توفير تسهيلات ائتمانية للمشتري في الخارج لأن غالبية المشترين يريدون الشراء اليوم والدفع لاحقاً".
وأضاف أن التأمين على الصادرات سيساعد المصدرين على الدخول في أسواق جديدة ويسمح لهم بالتعامل مع منتجين جدد وأن يبيعهم بالدين، لأن شركات تأمين الصادرات عندها قدرة على تجميع معلومات كبيرة عن الأسواق والشركات العاملة فيها.
وأوضح أن التأمين على الصادرات جزء مهم من البنية التحتية للتجارة وغيابه أهم أسباب ضعف حجم صادرات الدولة الإسلامية ومساهمتها في التجارة العالمية.
وقال: "الدول الإسلامية لا تستطيع أن تنجح في التجارة العالمية ما لم يكن هناك بنية تحتية كاملة لها وهناك دول قليلة لديها هذه البنية ومن بينها تركيا وماليزيا وإلى حد ما تونس والمغرب".
والمملكة اكبر دولة مستفيدة من تأمين المؤسسة على الصادرات والاستثمارات إذ أمنت المؤسسة على صادرات واستثمارات سعودية بقيمة 160 مليون دولار العام الماضي لتستحوذ بذلك على 16% من إجمالي العمليات المؤمن عليها تليها البحرين بنسبة 15% والإمارات في المرتبة الثالثة بنسبة 13%.
وأوضح طه أن هناك ثلاثة أسباب رئيسية جعلت المملكة المستفيد الأول من تأمين المؤسسة، أولها تواجد المؤسسة في المملكة وهذا سهل تعاونها مع المصدرين فيها وثانيها كون المملكة أكبر مساهم في المؤسسة من خلال حصتها المباشرة فيها ومن خلال حصتها في مجموعة البنك الإسلامي المالكة للمؤسسة، أما السبب الثالث والأهم فهو نمو الصادرات السعودية في السنوات العشر الأخيرة حيث كانت سياسة المملكة تدفع بصورة كبيرة لزيادة صادرات القطاع غير النفطي وخصوصاً في مجال البتروكيماويات وقطاعات أخرى مثل الأسمنت ومواد البناء.
