في المناطق الثلاث الكبرى هناك عشرون عضوا يمثلون المواطنين في مجلس المنطقة.. وفي بقية المناطق العشر هناك 15 عضوا لكل مجلس..
طبعا يضاف لهؤلاء ممثلون عن الجهات الخدمية في المنطقة.
لست متشائما فأقول إن هذه المجالس نسخة مصغرة من مجلس الشورى.. ولست متفائلا للدرجة التي أقول بعكس ذلك.
الذي أنا متأكد منه في حالة "مجالس المناطق" أن النظام يتيح لأعضاء المجالس صلاحيات واسعة.. لكنها غالباً لا تجد من يفعلها.. فأصبحت هذه المجالس مجرد تكريم للمتقاعدين وذوي الهيئات.. ولا يدحض هذا القول سوى تأكيد القول الآخر إن هذه المجالس انتهى بها المطاف لإصدار التوصيات التي لا يلتفت لها أحد!
اليوم يكون قد مضى على هذه المجالس قرابة العشرين عاما وحينما تم تأسيسها جاء القرار مشفوعا بأهميتها ولها على وجه الخصوص ـ كما يقول موقع وزارة الداخلية على شبكة الإنترنت ـ تحديد احتياجات المنطقة، واقتراح إدراجها في خطة التنمية للدولة.. وتحديد المشاريع النافعة حسب أولويتها، واقتراح اعتمادها في ميزانية الدولة السنوية.. ودراسة المخططات التنظيمية لمدن وقرى المنطقة، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها.. ومتابعة تنفيذ ما يخص المنطقة من خطة التنمية، والموازنة، والتنسيق في ذلك.
كما قلت قبل قليل.. النظام منح هؤلاء الأعضاء صلاحيات واسعة.. لكن هذه الصلاحيات لا تجد من يطبقها.. أو لا تجد بمعنى أقرب للواقع من يرغب في تطبيقها.
تشكيل مجالس المناطق يتيح فرصة ذهبية لتنمية اقتصادية واجتماعية متسارعة.. المجالس تضم مديري الإدارات الحكومية وممثلين عن الشعب والحاكم الإداري.. وكل هؤلاء بصلاحيات واسعة.. إذن أين المشكلة؟
الخلاصة: البلد بحاجة لمزيد من المؤسسات الرقابية والتشريعية.. فكيف عندما نعلم أن هناك مؤسسات قائمة بصلاحيات واسعة، في العديد من المناطق، لكنها معطلة!
