أكد وزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم رفضه لتوزيع الأراضي الزراعية على المواطنين, لافتا إلى منح 4 ملايين هكتار لم يستغل منها سوى 900 ألف هكتار.
وحث بالغنيم المستثمرين في القطاع الزراعي خلال لقاء نظمته غرفة الشرقية أمس، على التكتل والدخول في جمعيات تعاونية زراعية تكون قناة تواصل مع الوزارة بدلا من حالة الانعزالية التي يعاني منها البعض.
ورأى الوزير أن أسعار الأعلاف تبدو منطقية، وأن الوزارة تتابع الأسعار في السوق العالمية لكن ليس من اختصاصها مراقبتها محليا.
أكد وزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم أن الاستيراد يمثل خيارا أفضل للمنافسة من أجل تطوير المنتج الوطني، فيما شدد على أنه ضد توزيع الأراضي الزراعية ودعم بعض الأنشطة في القطاع الزراعي والحيواني.
وحث بالغنيم المستثمرين في القطاع الزراعي خلال لقاء نظمته غرفة الشرقية أمس، على التكتل والدخول في جمعيات تعاونية زراعية تكون قناة تواصل مع الوزارة بدلا من حالة الانعزالية التي يعاني منها البعض.
وأوضح رئيس غرفة الشرقية عبدالرحمن الراشد أهمية السعي الجاد من جميع الأطراف لحل المشكلات التي من أبرزها منافسة المنتج المستورد وبروز الآفات الزراعية وارتفاع أسعار المواد الأولية الزراعية.
وأشار إلى أن الغرفة بصدد إعداد دراسة شاملة للقطاع الزراعي من خلال اللجنة الزراعية والثروة السمكية تناقش العديد من القضايا في القطاع.
فيما أكد بالغنيم أن أسعار الأعلاف تبدو منطقية ، وأن الوزارة تتابع الأسعار في السوق العالمية لكن ليس من اختصاصها مراقبتها محليا، مبينا أنه في حال كان هناك حاجة للدعم لن تتوقف في تقديم ذلك حيث قدمت إعانات للأعلاف بمقدار 8 مليارات ريال.
وأشار إلى أن الاعتماد على الشعير كعلف يؤدي إلى بعض الأضرار الصحية على الثروة الحيوانية، مؤكدا أن البديل استخدام أعلاف متكاملة تضاف إلى الشعير لتعطي منتجا أرخص من الناحية الاقتصادية، وأفضل من الناحية الصحية .
وقال "ما دامت الأسعار في حدود المعقول فلا ينبغي أن نسيء استخدام الأموال العامة في الشعير، بل يمكن أن تستوعب تلك الأموال لبناء مستشفى أو مدرسة"، نافياً أن تكون الدولة منعت زراعة الأعلاف أو حتى زراعة القمح، لكنها لا تشجع هذه الزراعة كما أنها طلبت من صوامع الغلال تخفيض شراء القمح من الداخل، واللجوء إلى الاستيراد ، وذلك ضمن منهج تخفيض إنتاج المحاصيل شديدة الاستهلاك للمياه بما في ذلك فسائل النخيل.
ورفض بالغنيم وجود شح في الأراضي الزراعية، مبينا أن هناك 4 ملايين هكتار من الأراضي الممنوحة في المملكة ، لم يتعد المستغل منها 900 ألف هكتار.. لذا قررت الوزارة وقف منح الأراضي الزراعية.
واتهم بعض منتجي الدواجن بعدم التقيد بالشروط الصحية، ملوحا بفرض عقوبات على المخالفين تصل إلى 200 ألف ريال، أو إغلاق بعض المشاريع في حال تكررت المخالفات. ولفت إلى أن المملكة تستورد 500 مليون دجاجة سنويا، مشيرا إلى أن استمرار الاستيراد ضرورة لتحفيز المنتج الوطني من الدواجن. وذكر أن الوزارة رصدت 40 مليون ريال للحصول على أدوية ولقاحات لخدمة الثروة الحيوانية، ولديها مركز لإنتاج اللقاحات البيطرية الفيروسية، وبصدد افتتاح مركز جديد لإنتاج اللقاحات البكتيرية .
وحول زراعة شجرة القرم البحرية قال إن الوزارة تتبنى زراعتها في أكثر من مكان على السواحل السعودية بحكم أهميتها للبيئة البحرية، كما أنها مع إعمار الشعاب المرجانية، من خلال إنشاء شعاب مرجانية صناعية.
وقال إن الوزارة أوقفت تراخيص العمل داخل البحر لغير السعوديين، وإنها بصدد إعداد تشريعات لتنظيم الصيد، وقد تم تحديد مواسم صيد الروبيان، وأجرت تشريعا لصيد سمك الناجل في جدة، وتبحث مع دول مجلس التعاون الخليجي إصدار تنظيم يحدد طول الأسماك القابلة للصيد، بهدف حماية الثروة السمكية.
من جانبهم طالب بعض المستثمرين وزارة الزراعة بمزيد من الدعم والإعانة وتطوير الخدمات، وإصدار عقوبة صد الردم أو رمي المخلفات، وتنظيف أعماق البحار، والعمل على منع الصيد الجائر بالشباك ذات الطبقات المتلاصقة التي تصيد السمك الكبير والصغير.
وحول الثروة الحيوانية شهد اللقاء بحث ضرورة ترقيم الحيوانات، والذي أكد الوزير أهميته ، مبينا أنه يسهم في حصر الثروة، وتحديد مسار الحيوان.
