ارتفع المؤشر العام للسوق السعودي 2.74% في الجلسة الأولى من الأسبوع كاسباً 167 نقطة نجح من خلالها في اختراق مستوى الـ6200 نقطة والاقتراب من مستويات الـ6300 نقطة، مدعومة بانتعاش في الأسواق العالمية في تعاملات نهاية الأسبوع، حيث قد أغلقت الأسهم الأمريكية على ارتفاعات جيدة، كذلك أغلقت الأسهم الأوروبية على ارتفاع أول من أمس لليوم الثالث على التوالي مدعومة بتصريحات من الحكومة البريطانية واعتماد المستثمرين على بيانات إيجابية من الولايات المتحدة مما رفع أسهم البنوك.
ولعل مكاسب السوق السعودي أمس قد تبعث الأمل في نفوس المتداولين بعد التراجعات التي شهدها المؤشر في الفترة الأخيرة والتي أفقدته العديد من المستويات التي نجح في تجاوزها قبل ذلك، وبذلك الارتفاع يكون المؤشر قد نجح في التخلص من خسائره منذ بداية العام ليضيف 156 نقطة إلى مكاسبه بنسبة ارتفاع بلغت 2.56%. وقد افتتح المؤشر تعاملاته أمس في المنطقة الخضراء مسجلا ارتفاعات كبيرة ليؤكد على تواجده فوق مستوى الـ6100 نقطة وظل يعمق من مكاسبه ليقترب من مستوى الـ6300 نقطة حيث لامس النقطة 6290 وقلص المؤشر بعض مكاسبه بنهاية الجلسة ليغلق عند النقطة 6278.
وشهدت قيم التداولات ارتفاعاً ملحوظاً حيث جاوزت 5 مليارات عند 5.1 مليارات ريال وهي تزيد بنحو 13.3% عن قيم التداولات خلال جلسة الأربعاء الماضي والتي بلغت 4.5 مليارات ريال، وبلغت الكميات التي تم تداولها اليوم 268 مليون سهم تمت من خلال تنفيذ 118 ألف صفقة .
وبالنسبة لأداء القطاعات فقد نجحت جميعها في الإغلاق في المنطقة الخضراء عدا قطاع واحد وهو قطاع الفنادق حيث انخفض بنسبة 0.09%، بينما تصدر المرتفعين قطاع التأمين بنسبة 4.21%، تلاه قطاع البتروكيماويات بنسبة 4.05%.
وعلى صعيد الأسهم فقد شهدت تحركا شبه جماعي نحو المنطقة الخضراء حيث سجل 135 سهما ارتفاعا بنهاية جلسة اليوم فيما شهدت 4 أسهم تراجعا عن مستويات الأربعاء الماضي، وتصدرت أسهم التأمين الارتفاعات بقيادة سهم ساب تكافل الذي ارتفع بالنسبة القصوى ليغلق عند 19.35 ريالا كاسبا 1.75 ريالا، تلاه سهم سايكو بالنسبة القصوى أيضاً ليغلق عند 34.40 ريالا، فيما تراجع سهم الشرقية للتنمية إلى 34.5 ريالا بنسبة انخفاض 1.99%، وتراجع سهم الغذائية بنحو 0.56% عند 17.7 ريالا .
ويتوقع بعض المحللين أن تشهد البنوك السعودية نتائج أفضل خلال العام الجاري، مقارنة بالعام الماضي، وبرر بعضهم ذلك بقوله إن المخصصات التي أخذتها البنوك السعودية بالربع الأول من العام الحالي لا تكاد تٌذكر، كذلك فإن البنوك السعودية تركت مشاكل المخصصات والأزمة المالية خلفها، بالإضافة إلى حالة من التفاؤل تكاد تسود الأجواء بشكل عام، إلا أن البعض يرى أن الصورة غير واضحة حول مستقبل هذا القطاع، وأن الأمر أصبح بين نظرة متفائلة تتوقع خروجه من الأزمة السابقة منذ 2008 وأخرى متشائمة تتعلق بالأزمة الأوروبية وانعكاساتها على القطاع المصرفي السعودي التي قد تؤثر على صورته المستقبلية.
