منذ واقعة إيقاف لاعب فريق الهلال الكروي الروماني ميريل رادوي السبت الماضي وحتى قبول استئناف النادي مساء الثلاثاء بشأن نقض قرار لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم، والجميع ذهب للحديث عن الحق العام في مطالبة (المجتمع الرياضي) وعلى وجه التحديد الإعلام المضاد للهلال، مضاعفة عقوبة اللاعب على تصرفه المشين تجاه محترف فريق الوحدة عصام الراقي، كما أن الفضاء نال رحبا واسعا من تناول القضية من كافة جوانبها، فما بقي إلا أن يطالب أولئك الأوصياء على أنديتهم بأن يقدم رادوي لساحة العدل ويعزر، بل إن البعض أحيا به ذكريات المصارعة الرومانية التي كان يمتعنا بها نهاية كل أسبوع المعلق الراحل إبراهيم الراشد، ولا شك أن اللاعب هو من وضع نفسه في ذلك المأزق النقدي اللاذع وهو من أحرج ناديه في الوسط الرياضي بأسره.
مطالب الأغلبية في واقعة رادوي ذهبت إلى إيقاع أكبر العقوبات عليه، كما كانت جلها تذهب أيضا إلى معاقبة الهلال وليست على صورتها الظاهرية التي حاول البعض تدليسها على الجماهير بتلبيس العقوبة على اللاعب، ولم يخرج صوت واحد يطرح فيه سؤالا عريضا عن الحق الخاص للاعب عصام الراقي الذي كاد أن يذهب ضحية لذلك التصرف الغجري!!.
ذلك التساؤل يدعونا إلى أن نفتح ملفات عريضة عن حقوق اللاعبين الخاصة، وفي تنبيه مسنني شرائعنا الرياضية في كيفية حفظ الحق الخاص للاعب حين يفقد مصدر رزقه نتيجة لتصرف أرعن سواء بكرة أو دونها.
مشكلتنا أننا نذهب كثيرا في تغليب المصالح الميولية وننسى أو نتجاهل حق اللاعب الذي هو بالطبع سيكون ضحية تضارب وتصارع مصالح تعصبية ولا تفكر إلا بأنفسها وفي كيفية إشباع رغباتها التعصبية.
على مسؤولي اتحاد الكرة أن يفكروا مليا في حق اللاعب المتضرر في مستقبل الأيام، وأن تحدد قيمة الآثار الكروية والنفسية والاقتصادية التي تجلبها مثل حالات رادوي وخلافها، فكم من لاعب في ملاعبنا دمر مستقبله الكروي وتحول إلى شحاذ على قارعة الرصيف، أو إلى غني من التعفف بسبب خطأ فردي مقصود مزج وضيع بأهداف تعصبية ما أنزل الله بها من سلطان.
نحن نعيش الآن في مرحلة تطوير لأنظمتنا ولوائحنا الرياضية وهي في حراك مستمر ويجب أن تشمل تلك التطورات، حفظ الحقوق الخاصة للرياضيين، سيما وأنه ليس هناك بنود واضحة يتم من خلالها تحويل تلك الإصابات إلى المحاكم الشرعية في ظل انعدام محاكمنا الرياضية.
