أكد رئيس وفد مصر لمجلس حقوق الإنسان مفيد شهاب في حديث لـ"الوطن" التزام بلاده بإنهاء قانون الطوارئ نهائياً. وقال شهاب بعد حضوره جلسة اعتماد تقرير مصر في جنيف أمس إن "الالتزام قائم وحقيقي ومرتبط بصدور قانون الإرهاب الذي تعمل مصر على إنجازه في الوقت الحالي". وحول السقف الزمني المحدد لإصدار القانون قال شهاب "نحن نعمل، ولم نحدد سقفاً زمنياً لإنجاز المهمة"، واصفاً الأصوات التي تعتبر كلام الوزير مجرد وعود أمام مجلس حقوق الإنسان بأنها "أصوات ظالمة".
وأشار شهاب إلى التزامات بلاده الوطنية والدولية، موضحاً أن مصر تلقـّت، في فبراير الماضي، 156 توصية تخصّ حقوق الإنسان في مصر، وقد "قبلت منها وقتها 119 توصية، وأخضعت 25 توصية للدراسة". وحول تجديد قانون الطوارئ الأخير وتعارض التجديد مع وعود مصر لمجلس حقوق الإنسان السابقة بشأن رفع القانون، أوضح شهاب "عملياً أوقفنا قانون الطوارئ ليقتصر تطبيقه فقط على ما يتعلق بالإرهاب والمخدرات"، مضيفاً أن الأجهزة الأمنية في مصر بدأت بإطلاق سراح 453 معتقلاً غير مشمولين بمواد تجديد قانون الطوارئ".
وكانت جلسة اعتماد تقرير مصر قد شهدت انتقادات وجهتها الولايات المتحدة وبريطانيا ومنظمات حقوقية مستقلة تركزت معظمها حول استمرار العمل بقانون الطوارئ وقتل المهاجرين على الحدود وختان الإناث وحرية الاعتقاد وحبس الصحفيين في جرائم النشر والتعذيب. وخصصت الجلسة ثلث الوقت للمتحدث المصري، وثلثاً آخر لمداخلات الدول، والثلث الباقي للمنظمات غير الحكومية.
وفي كلمة السعودية أشاد عبدالوهاب العطار بالتقرير المصري والإجراءات التي اتخذتها حيال التزاماتها الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. كما أشاد بالتقرير مندوبو قطر والبحرين والجزائر وإندنوسيا وعمان.
