تسعى وزارة التجارة والصناعة، بالتنسيق مع شركة "سابك" كبرى شركات الحديد الوطنية للاتفاق على نسب خفض محددة في أسعار حديد التسليح في السوق السعودية، جراء انخفاض الأسعار في الأسواق العالمية.
وقال مصدر رسمي في الوزارة لـ "الوطن" ، إن الاتصالات مستمرة منذ مطلع الشهر الجاري، للضغط على "سابك" لتعديل أسعارها.
تجري وزارة التجارة والصناعة، اتصالات مكثفة مع شركة "سابك" كبرى شركات الحديد الوطنية،، للاتفاق على نسب خفض محددة في أسعار حديد التسليح في السوق السعودية ، جراء انخفاض الأسعار في الأسواق العالمية، وتراجع أسعار العديد من مدخلات الإنتاج.
وقال مصدر رسمي في الوزارة لـ "الوطن" ، إن الاتصالات مستمرة منذ مطلع الشهر الجاري، للضغط على "سابك" لتعديل أسعارها، بما يتناغم مع الانخفاض الجاري في السوق العالمية، إلا أنه أوضح أن الوزارة تلقت ردا يفيد بأن " سابك تنتظر تفاصيل أسعار خام الحديد المستورد، من شركة المناجم البرازيلية "فالي"، ومدى التغير فيها خلال الربع الثالث من العام الجاري.
وذكر المصدر نفسه،أنه بعد أن خفض مصنعا "الاتفاق، والراجحي" الأسعار بنحو 250 ريالا للطن الواحد، ومن المقرر أن تعلن شركة "حديد اليمامة" خفضا مماثلا خلال الأسبوع الجاري، مؤكداً أن الوزارة "ما زالت تراقب السوق بشكل يومي، وتتعامل معها بصفتها سوقا غير مستقرة، تمر بحالة غير طبيعية".
ورغم أن الوزارة أعلنت الأسبوع الماضي، خفض أسعار الحديد المستورد "صيني، وتركي" بمقدار 385 ريالا ليبلغ سعر الطن 2900 ريال، إلا أن المنتجين الأتراك أعلنوا أول من أمس ، خفضا جديدا في الأسعار ليبلغ سعر الطن 540 دولارا، وبإضافة تكاليف الشحن، يقدر أن يبلغ السعر الجديد 2250 ريالا.
وهو الأمر الذي أحدث تباينا في أسعار الحديد المستورد في السوق المحلية، وأسعار المنتجين، وبزيادة تفوق 650 ريالا، لصالح الشركة السعودية المستوردة، فيما بلغ سعر الحديد التركي في السوق الإماراتية، أول من أمس 2625 ريالا للطن، بحسب مسؤول عامل في السوق تحدث لـ "الوطن" أمس.
وفي جانب أسعار خام الحديد العالمي، نقلت مراكز متخصصة في مراقبة الأسعار توقع الشركة البرازيلية "فالي" وهي أكبر منتج للحديد الخام في العالم، قبل نحو أسبوعين بزيادة أسعار منتجها بنحو 30 %، إلا أن الشركة، لا تعلن الأسعار المخصصة لعقود التوريدات الثابتة مع زبائنها شركات مصانع الحديد.
وفي أبريل الماضي ، غيرت شركات التعدين في خام الحديد، تسعير خام الحديد، من نظام الأرقام القياسية للعقود السنوية، إلى نظام يرتبط بعقود ربعية ترتبط مع سوق الأسعار الفورية لخام الحديد، في خطوة وصفت حينها بأنها تاريخية بعد أن استمر العمل بالعقود الثابتة لما يزيد عن 40 عاماً.
وتذبذبت أسعار حديد التسليح في المملكة ، بين الانخفاض والارتفاع خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، إلا أن الأسعار قفزت فوق مستوى الـ 3 آلاف ريال، صعودا من مستوى 2200 ريال للطن ، مع نهاية الشهر الثالث، بفعل تغيير سياسة العرض لدى الموزعين، حتى أصيبت السوق بحالة هلع وتهافت على الشراء، جراء مخاوف من شح المعروض، اتضح لاحقاً أنها غير حقيقية.
وبحسب بيانات الاتحاد الدولي للصلب، بلغت الواردات السعودية من حديد التسليح خلال الربع الأول من العام الجاري، نحو 129 ألف طن، بقيمة وصلت إلى 264 مليون ريال، فيما بلغ إجمالي الواردات العام الماضي نحو 584 ألف طن.
ويشكل مجموع مستوردات البلاد ،خلال عام 2009 والربع الأول من العام الجاري، نحو 10 %، من الطاقة الإنتاجية للمصانع المحلية، والبالغة 7.3 ملايين طن سنوياً، فيما تشير بيانات "التجارة" إلى أن الإنتاج الفعلي للمصانع الثلاثة الكبرى، بلغ خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري 1.8 مليون طن، فيما لم تتعد المبيعات 1.6 مليون طن.
ويظهر موقع وزارة التجارة أمس، تساوي سعر طن الحديد للمقاسات "16 – 32"، وهي الأوسع استخداماً عند سعر 2900 ريال للطن، لمنتجات المصانع الثلاثة "حديد سابك، الاتفاق، الراجحي"، فيما يبلغ السعر لمنتج شركة "اليمامة" 3145 ريالا.
