كشفت شركة التمويل الدولية في المملكة (إحدى المؤسسات التابعة للبنك الدولي) لـ"الوطن" عن عزمها تمويل نحو 5 آلاف وحدة سكنية خلال السنوات الثلاث المقبلة لسد العجز الحاد الذي يشهده قطاع الإسكان بالمملكة.
ووفقا لمدير المؤسسة وليد المرشد تم إطلاق العديد من المبادرات لمساعدة متوسطي الدخل في المملكة على شراء مساكن حيث تم خلال العامين الماضيين تمويل 1600 وحدة سكنية بقيمة تتجاوز مليار ريال.
وقال المرشد إن الشركة تسعى لتمويل 15 ألف وحدة سكنية في المملكة خلال العشر سنوات المقبلة لتضيف بذلك 1500 وحدة سكنية سنوياً إلى قطاع الإسكان في المملكة والذي يحتاج إلى 200 ألف وحدة سكنية سنوياً خلال السنوات الخمس القادمة لمواكبة النمو الكبير في الطلب.
ويواجه قطاع الإسكان في المملكة ضغطاً كبيراً بسبب النمو الهائل في عدد السكان، إذ أوضح المرشد أن دراسات مؤسسة التمويل الدولية أظهرت أن المملكة أعلى دول العالم من ناحية الكثافة السكانية في الوحدة السكنية الواحدة.
ووفقا للمرشد فإن عدد الأفراد الذين يعيشون في وحدة سكنية واحدة في المملكة يصل إلى 6.4 أشخاص في المتوسط بينما يصل في الهند إلى 5.5 أشخاص وإلى 4.3 أشخاص في مصر و5 أشخاص في ماليزيا.
وقال المرشد إن من بين المبادرات الأخرى التي قدمتها المؤسسة لحل مشكلة عجز المساكن لذوي الدخل المتوسط إصدارها لضمانات للصكوك الإسلامية التي أصدرتها شركة المملكة للتقسيط والتي كانت أول صكوك مدعومة بالرهن العقاري في العالم العربي.
واعتبر المرشد أن الحصول على تمويل لبناء مساكن في المملكة هو العائق الأبرز حالياً حيث لا يشكل عدد المقترضين لبناء مساكن سوى 5% من إجمالي المقترضين الذين يحصلون على قروض استهلاكية.
كشف أحد المساهمين الرئيسيين في الشركة السعودية لتمويل المساكن (سهل) لـ "الوطن" عن عزم الشركة تمويل نحو 5 آلاف وحدة سكنية خلال السنوات الثلاث المقبلة لسد العجز الحاد الذي يشهده قطاع الإسكان بالمملكة.
وأوضح مدير مؤسسة التمويل الدولية في المملكة (إحدى المؤسسات التابعة للبنك الدولي) وليد المرشد أن المؤسسة أطلقت العديد من المبادرات لمساعدة متوسطي الدخل في المملكة على شراء مساكن ومن بينها شركة سهل التي مولت خلال العامين الماضيين 1600 وحدة سكنية بقيمة تتجاوز مليار ريال.
وتم تأسيس (سهل) في 2007 برأسمال ملياري ريال . ويمتلك الشركة كل من مؤسسة التمويل الدولية والبنك العربي الوطني وشركة دار الأركان للتطوير العقاري وشركة المملكة للتقسيط.
وقال المرشد إن شركة سهل تسعى لتمويل 15 ألف وحدة سكنية في المملكة خلال العشر سنوات المقبلة لتضيف بذلك 1500 وحدة سكنية سنوياً إلى قطاع الإسكان في المملكة والذي يحتاج إلى 200 ألف وحدة سكنية سنوياً خلال السنوات الخمس القادمة لمواكبة النمو الكبير في الطلب.
ويواجه قطاع الإسكان في المملكة ضغطاً كبيراً بسبب النمو الهائل في عدد السكان، إذ أوضح المرشد أن دراسات مؤسسة التمويل الدولية أظهرت أن المملكة أعلى دول العالم من ناحية الكثافة السكانية في الوحدة السكنية الواحدة.
وذكر أن عدد الأفراد الذين يعيشون في وحدة سكنية واحدة في المملكة يصل إلى 6.4 أشخاص في المتوسط بينما يصل في الهند إلى 5.5 أشخاص وإلى 4.3 في مصر و5 في ماليزيا.
وقال المرشد إن من بين المبادرات الأخرى التي قدمتها المؤسسة لحل مشكلة عجز المساكن لذوي الدخل المتوسط هي إصدارها لضمانات للصكوك الإسلامية التي أصدرتها شركة المملكة للتقسيط والتي كانت أول صكوك مدعومة بالرهن العقاري في العالم العربي.
وأضاف أن المؤسسة لديها مبادرة بقيمة 1.5 مليار ريال مع صندوق الاستثمارات العامة والمؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لتقديم تمويل طويل المدى لشركات التطوير العقاري والتمويل الإسكاني.
وتابع "هذه مجرد خطوة أولى لتشجيع القطاع الخاص على تمويل ذوي الدخل المحدود وإذا نجحت فإنها ستكرر في المستقبل ".
واعتبر المرشد أن الحصول على تمويل لبناء مساكن في المملكة هو العائق الأبرز حالياً حيث لا يشكل عدد المقترضين لبناء مساكن سوى 5% من إجمالي المقترضين الذين يحصلون على قروض استهلاكية.
مبينا أن حجم القروض التي يحصل عليها المواطنون لبناء مساكن لا تمثل سوى 12 مليار ريال سنوياً من بين القروض الاستهلاكية التي تصل إلى 220 مليار ريال وهو رقم يعادل 2% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.
