ثبت أن بلاغ قدمه رجل أعمال ضد طبيبة عربية ـ تعمل تحت كفالته ـ متهما إياها بالاختلاء برجل في شقتها غير صحيح جيث سارعت 5 وحدات أمنية من دوريات شرطة منطقة مكة المكرمة، إلى شقة الطبيبة (تحتفظ "الوطن" باسمها)، وتأكدت من أن الشخص المعني ببلاغ الكفيل هو زوج الطبيبة. وتعود الواقعة ـ كما روتها الطبيبة المقيمة ـ إلى أنها فوجئت باتصال هاتفي على جوالها من شخص ادعى أنه من الدوريات الأمنية يأمرها بإخراج الشخص الغريب الذي تؤويه في شقتها. ولما كانت الطبيبة خارج السكن، طلبت من المتصل الانتظار لحين عودتها إلى الشقة، لتكتشف أن 3 وحدات من الأمن ترابط تحت المنزل الذي تسكنه. وحين استطلاعها الأمر، تبين أن كفيلها ومالك المستوصف الذي تعمل فيه هو من قام بإبلاغ السلطات عن اختلائها برجل غير معروف، متهما إياها (بخلوة غير شرعية) مع رجل غريب. وتابعت الطبيبة حديثها لـ"الوطن" مؤكدة أنها استشهدت بعضو من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في هذه الواقعة المسيئة لشرفها وسمعتها على حد وصفها، والذي نصح مكفولها وديا بتقوى الله ومخافته. وقالت: إنها اتصلت به وديا حيث أكدت أنها تقوم على علاج عائلته. وأضافت: أنها عملت بنصيحة زملائها بالاتصال بالوحدات الأمنية لتثبت واقعة اعتداء الكفيل على حريتها مع زوجها، مضيفة: أنه على الفور حضرت وحدتان من الشرطة أثبتتا الواقعة، وكشفت عن حقيقة وثائق زوجها الزائر. وأكدت الطبيبة العربية أن كفيلها هو من قام بإجراءات تأشيرة زيارة لزوجها المقيم خارج المملكة، مؤكدة أنه يعرفه جيدا، وادعت أن كفيلها أراد من شكواه إثبات مقدرته على إيذائها وإهانتها لعدم انصياعها لرغباته التي لا تقدر على البوح بها. وتابعت الطبيبة أن مكفولها أضر بسمعتها، وأصر عمدا على تخويفها وطردها من شقتها في حين أنه وقت تعاقده معها وقع على تأثيث سكن عائلي لها. وذكرت الطبيبة أن مكفولها قام سابقا بكتابة لوحة على باب عيادتها يتهمها فيها أمام زبائنها بتقاضي رشاوى من المرضى (تحتفظ "الوطن" بنسخ من جميع الوثائق) وأنه يرغب في إنهاء تعاقدها وتسفيرها نهائيا. وأشارت إلى أنها تقدمت بشكوى لحقوق الإنسان وأخرى لهيئة الأمر بالمعروف، ورفعت تظلما للحاكم الإداري، بعدما أغلق الكفيل عيادتها واتهمها بالهروب، وعدم التعاون من خلال شكوى وصفتها بالكيدية، رفعها ضدها لمكتب العمل. من ناحيته، أكد محامي الطبيبة محمد الشمري، أن موكلته وقعت تحت ظلم النفس الأمّارة بالسوء. وقال: إنه سوف يقاضي من تسبب في إهانتها، وأن ولاة الأمر والقضاء سوف ينصفونها.
