أعلن وزير الداخلية الفرنسي بريس أرتوفو أنه ينوي "تعديل" قانون الجنسية لكي يصبح بإمكان الدولة تجريد الأشخاص الذين يثبت أنهم يعيشون في وضعية "تعدد الزوجات" من جنسيتهم. واعتبر أرتوفو أن "تعديل" القانون "ليس من المحرمات".
كما أعرب وزير الهجرة الفرنسي، إيريك بيسون، على الفور مساندته لأرتوفو في مساعيه "للقيام بتعديلات لقانون" الجنسية الفرنسية بغية مكافحة حالات تعدد الزوجات، وذلك عن طريق حرمان الرجل المتزوج بأكثر من امرأة من جنسيته في حال حصل عليها بفضل زواجه بسيدة فرنسية. كما أعلن أرتوفو أن قرار التعديل لن يتم إلا في حالة موافقة رئيس الوزراء والرئيس الفرنسي عليه.
وجاء قرار أرتوفو في إطار آخر تطورات قضية الفرنسي الجزائري إلياس حباج الجزائري التي بدأت في أبريل الماضي، عندما احتجت زوجته المنقبة على دفع غرامة مالية فرضها عليها شرطي لقيادتها سيارة "في ظروف غير مريحة". وبعد قيامها بجذب أنظار وسائل الإعلام إلى قضيتها، فجرت قضية زوجها الذي اكتشف أنه قد يكون "متعدد الزوجات" ومشتبه به في "التحايل على الدولة للحصول على مساعدات اجتماعية" و"العمل بصفة غير شرعية" بحسب وزير الداخلية الفرنسي الذي كان طالب منذ أبريل بفتح تحقيق بحق إلياس حباج وبحث إمكانية سحب الجنسية الفرنسية منه.
ومما يذكر هنا، أن"القانون الفرنسي لا يأخذ بعين الاعتبار الزواج الديني ولا أشكالا أخرى من العلاقات" التي قد تجمع بين رجل وامرأة والتي تجعل من الرجل في واقع الأمر متعدد الزوجات، لأنه مرتبط بعدة نساء في الوقت نفسه، على الرغم من عدم وجود أوراق تثبت ذلك. وهو ما يجعل الزوج "يستفيد من المساعدات الاجتماعية المادية التي تقدمها الدولة لزوجاته" ليس بصفتهن زوجاته ولكن لأسباب اجتماعية أخرى.
