أكد مستثمرو عقار في منطقة عسير اتجاه العديد من محدودي الدخل إلى شراء شقق التمليك في المنطقة في تحول لتوجهات الاستثمار لدى مواطني المنطقة. وعللوا الإقبال بتزايد رغبة أبناء المنطقة ، خصوصا الشباب والمعلمات وسكان القرى المجاورة ، في تملك هذه النوعية من الشقق ، حيث تشير الإحصائيات إلى أن  40 % من سكان أبها يعيشون خارجها.   وقال رئيس لجنة الاستثمار العقاري في غرفة أبها سعيد الهاجري إن المستثمرين في القطاع بدؤوا يتحولون تدريجيا نحو الاستثمار في بيع شقق التمليك مع الرغبة الشديدة لدى العديد من الموظفين ومحدودي الدخل في شراء الشقق في عسير، خصوصا أن أكثر من 50% من سكان عسير لا يملكون سكنا خاصا بهم . ودعا إلى إيجاد مخططات مطورة ، مطالبا أمانة المنطقة بتذليل العقبات أمام المستثمرين وتشجيعهم على الاستثمار في هذا المجال ، وإنهاء إجراءات المستثمر وأن يتم تشكيل لجان ومكاتب خاصة بتسهيل تلك الإجراءات . وعن سبب الإقبال على شقق التمليك أبان الهاجري أن نظرة الناس لشقق التمليك اختلفت ، فقد أصبحت تُعتبر حلا للتخلص من أعباء الإيجارات وأسعارها المرتفعة. فيما قال رجل الأعمال وصاحب مكتب مشبب آل ثابت للعقار " مشبب عبد الله آل ثابت" إن الكثيرين من الموظفين والموظفات والمعلمات كانوا يستثمرون في هذا المجال خارج المنطقة لعدم توفره بالمنطقة ، لكنه أشار إلى إقبال رجال الأعمال على توفير شقق التمليك ، لكن تظل المشكلة في عدم تهيئتها لمتطلبات التمليك ، مثل خزانات مخصصة لكل شقة وتوفير غرفة للسائق وللخادمة ، خوفا من عدم الإقبال عليها .  وقال إن الظروف الاقتصادية وعدم قدرة العديد من الشباب على شراء الأراضي وارتفاع تكاليف البناء وعدم وجود مخططات أدت إلى زيادة الطلب على تلك الشقق عن طريق البنوك وشركات التمويل،  كما زاد الطلب على تملك الفلل الصغيرة . وأضاف أن هناك فائدة كبيرة لرجال الأعمال للاستثمار في هذا المجال وبيع الشقق وبناء مشاريع شقق جديدة ، وتحريك رأس المال أفضل من التأجير الذي يعتبر استثمارا طويل الأمد.

إلا أن صاحب مكتب المجلس العقاري" سعد مبارك" أكد وجود شقق تمليك في المنطقة ، بسعر يبدأ من 320 ألفا إلى 350 ألف ريال وتشتمل الشقة على خمس غرف ومرافقها. وأضاف أن التوسع في هذا المجال سيؤدي إلى استثمار وعودة رؤوس الأموال التي تبحث عن الاستثمارات العقارية خارج المنطقة ، وطالب أمانة عسير والجهات المختصة في المنطقة بالتعاون مع رجال الأعمال لتوفير هذه الخدمة، لأنها ستنعكس إيجابا على السياحة في المنطقة ، وعلى تدوير رؤوس الأموال في مجالات جديدة. في حين أشار رجل الأعمال حمود النعمي إلى ضرورة  إيجاد أكثر من 350 ألف وحدة سكنية في المملكة ، وفقا لآخر الإحصائيات التي وردت في معارض العقار وأن يتم توفير تلك الوحدات في غضون هذين العامين ، لتلافي أزمة السكن وقال النعمي إن أغلب الجيل الجديد من الشباب يصعب عليهم شراء أرض و بناء بيت ، مما أوجد  نظرة مختلفة نحو الشقق بصفة تمويل من البنوك أو من المدخرات، منوها بأهمية توفير تسهيلات للاستثمار في شقق التمليك بالبعد عن الروتين في الإجراءات . وأضاف أن هذا الاتجاه لدى المستثمرين يسمى بـ "الذرعة "وهي تقسيم العمارة إلى شقق وهو اتجاه في المملكة عموما وفي عسير خصوصا . وأكد أنه بات راغبا في الاستثمار في هذا النوع من السكن ، وذلك لأنه يلبي احتياجات مستقبلية ، فضلا عن أرباحه المميزة ، والإقبال الكبير عليه من الموظفات والمعلمات .   وقال صاحب شقق التمليك "عبد الله ظافر عبد الله عجمان" إنه صمم مخططات مميزة لهذه النوعية من الشقق ، تتوافر بها كافة الخدمات من مطابخ جاهزة ، حيث حظيت بإقبال كبير ، إذ باع منها أكثر من شقة  في  6 عمائر ، بأسعار تراوحت بين  320 و350 ألف ريال .  وقال إن هذا الاستثمار متوفر في مختلف مناطق المملكة ، لكنه اتجاه جديد للعقار في عسير نتيجة لارتفاع أسعار الأراضي السكنية التي وصلت من 250 إلى 400 ألف ريال . وأبان أن الاعتماد الأكبر لدى المشترين على البنوك وتمويلها ، رغم الزيادة التي تنتج عن تمويل البنوك ، والتي تجعل سعر الشقة يصل بالتقسيط إلى 500 ألف ريال أما  صاحب مكتب شركة الأصدقاء للعقار" سعيد بن ناجي" فقد اعتبر وجود هذا الاستثمار في منطقة عسير هو أكبر منفعة لذوي الدخل المحدود الذين لا يتمكنون من البناء وتكاليفه المرتفعة . وقال إن أعلى سقف لهذه الشقق لا يتجاوز 450 ألف ريال ، وقد اتجه العديد من أصحاب البنايات إلى تحويلها إلى شقق تمليك وأصبحت هناك مطالبات بتوفير مواصفات مميزة تحقق ارتياح سكان هذه الشقق من ناحية الكهرباء والمياه والخدمات .