سجلت سوق الأسهم السعودية ارتفاعا نسبته 1.83% في أسبوع محققة ثاني إغلاق إيجابي أسبوعي بعد 4 تراجعات أسبوعية متتالية للمؤشر. وحقق المؤشر مكاسب بلغت 109 نقاط ، ونجح في العودة مجدداً فوق مستوى 6000 ليطوي تعاملاته عند مستوى 6110 نقاط . وتلون خلال تعاملاته الأسبوعية بالأخضر في آخر 3 جولات بعد أن استهل تعاملاته على انحدار بنسبة 1.23%، ولامس أعلى مستوياته بالنقطة 6110 التي أقفل عندها تعاملات جلسة الأربعاء , فيما بلغ 5924 نقطة كأدنى مستوى له خلال الجولات الخمس. وبلغت كمية الأسهم المتداولة 800.96 مليون سهم بقيمة 17.64 مليار ريال توزعت على عدد 714.31 ألف صفقة ، لتنخفض أحجام التداولات بنحو 7.5% , وقيم التداولات انخفضت كذلك بنسبة بلغت 11.5% , وقفزت صفقات التداول بنحو 55% مقارنة بالأسبوع الماضي. وبالنسبة لأداء القطاعات خلال الأسبوع فقد سجل 12 قطاعا منها ارتفاعا مقابل تراجع 3 قطاعات تصدر الارتفاعات الطاقة بنسبة 19.22% تلاه قطاع الزراعة الصاعد 3.63% ، في المقابل تصدر التراجعات قطاع التأمين بنسبة 5.28%، تلاه قطاع التشييد منحدراً 1.14%. وتصدرت أسهم الشركات الجديدة المدرجة في السوق قائمة الأسهم الصاعدة ، حيث ارتفع سهم الوطنية بنسبة 326% وأغلق على سعر 42.6 ريالا مقابل سعر 10 ريالات قيمة الاكتتاب العام الأولي، تلاه سهم سوليدرتي مرتفعاً 22% مقابل سعر 10 ريالات قيمة السهم في الاكتتاب العام الأولى ، في المقابل تصدر التراجعات سهم المتحدة للتأمين بنسبة 13.84% إلى سعر 24.9 ريالا , تلاه سهم الخليجية العامة للتأمين بنسبة 12.01% إلى سعر 24.9 ريالا. وقال باسل غلاييني الرئيس التنفيذي لمجموعة BMG المالية المستشار المالي لسوليدرتي السعودية للتكافل: إنه تجري حاليا محادثات بين عدد من شركات التأمين لا يمكن الإفصاح عنها حالياً للدخول في اندماجات لمواجهة المشكلات والعوائق التي تعترضها ، وأوضح غلاييني أنه في حال فشل هذه المحادثات فإن خروج هذه الشركات من السوق لن يكون عملية سهلة ، مشيرا إلى وجود هيئات رقابية متشددة في عملية منح التصاريح لهذه الشركات كما أنه لم يوافق على إدراجها بالسوق إلا بعد التمحيص في أوراقها والاطلاع على دراسات الجدوى الاقتصادية. إلى ذلك سطع نجم سهم كهرباء السعودية مجددا هذا الأسبوع محققا ثاني أفضل المكاسب بنسبة 7.88 % في تداولات بلغت 43 مليون سهم ليتصدر بذلك لائحة الأسهم النشطة بالكمية. وتوقع بعض المحللين أن تشهد نتائج الربع الثاني تغيرات واضحة جدا خاصة في قطاع لبتروكيماويات، متوقعين تعرض أرباحه لضغوط نتيجة تراجع أسعار البتروكيماويات والحديد، بالإضافة إلى ارتفاع التكاليف المتوقعة "تحديدا تكاليف الطاقة" نتيجة رفع تعريفة الكهرباء ، وحول قطاع الاتصالات توقع المحللون أن يتعرض لضغوط أيضا نتيجة تغير أسعار الصرف وتراجع اليورو أمام الدولار مما سيؤثر سلبا على ربحية الاتصالات السعودية بحكم أن جزءا كبيرا من أرباحها يأتي بعملات غير الدولار والريال ، إلا أن البعض أكد أن قطاع الطاقة هو أبرز القطاعات القيادية التي بها محفزات وصورتها المستقبلية إيجابية جدا خصوصا مع رفع التعريفة والمشاريع التوسعية التى يتم الإعلان عنها من قبل شركة كهرباء السعودية خلال الفترات الماضية. وحول الأزمة الأوروبية ، استبعد بعض المحللين تأثر الاقتصاد السعودي بأزمة اليونان المالية بشكل مباشر وقوي ، حيث إن الاقتصاد السعودي يحقق معدلات نمو إيجابي تعكس الثقة والمتانة التي يتمتع بها.
