من سيحكم مصر في المرحلة المقبلة؟
سؤال تردد من أكثر من جهة، وتحديدا من ميدان التحرير في قلب العاصمة المصرية ومن ميادين المدن المصرية الأخرى التي أسقطت النظام السابق.
ولأن من قام بالثورة لم يكن يحمل برنامجا سياسيا، وكان جل همه الحصول على بعض الحرية وكسر عقدة الخوف، و فوجئ بهشاشة النظام وافتقاره إلى من يدافع عنه بقدر دفاعه عن مصالحه الخاصة, طرحت الكثير من الأسئلة عن المصير، ومستقبل مصر، والسيناريوهات المطروحة.
البعض لا يستبعد أن يسيطر الجيش، وهو الجهة الحاكمة حاليا والمؤهلة للحكم في المرحلة المقبلة نظرا لمدى الاحترام الذي يكنه له السواد الأعظم من الشعب لبعده عن فساد النظام، وانشغاله بأمور بعيدة عن دهاليز السياسة الداخلية.
وهذا البعض يعتبر أن التفويض الذي ناله من الحكم السابق ومن المتظاهرين يكفيه لإرساء أسس حكمه إذا أراد ذلك.
ولكن العثرات التي قد تواجه الجيش، هو الإرث الذي تركته ثورة 23 يوليو في عقول المصريين وتجربة حكم العسكر، وغياب الديموقراطية وإلغاء الأحزاب عن المشهد السياسي المصري.
كان بإمكان الجيش أن يسيطر على الحكم، منذ اللحظة الأولى، ولكنه آثر غير ذلك، وأراد أن يلتحق بالثورة الشعبية ويحميها، لا أن يصادرها، وهو ما يفعله حاليا.
تعيدنا تجربة الجيش المصري اليوم بمجلسه الأعلى، إلى سابقة المشير عبد الرحمن سوار الذهب عند انتفاضة الشعب السوداني على نظام جعفر نميري في أبريل 1985، واستلامه السلطة عبر مجلس انتقالي أسس لانتخابات ديموقراطية أعادت كل الأحزاب السودانية إلى السلطة، أو أقله إلى الواجهة.
