استعرض وفد وزارة العدل برئاسة مستشار وزير العدل المتحدث الرسمي الدكتور عبدالله بن حمد السعدان الذي شارك في أعمال مؤتمر الإنتربول العالمي الأول لمكافحة الاتجار بالبشر بالعاصمة السورية دمشق، تجربة المملكة في مكافحة الاتجار بالبشر والخطوات التي اتخذتها في هذا الإطار من خلال ورقة عمل بعنوان الاتجار بالبشر من منظور عدلي وتشريعي. واستعرض السعدان خلال مشاركة المملكة حجم المشكلة وتعريف مصطلح جريمة الاتجار بالبشر في ضوء الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية وبعض قوانين الاتجار بالبشر في دول الخليج، وحدد مفهومه في نظام الاتجار بالبشر في المملكة، مستعرضا تجربة المملكة في مكافحة الاتجار بالبشر، ومنها الموافقة على الانضمام إلى اتفاقية ميثاق الرق الموقع في جنيف عام 1926، والموافقة على الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل, والموافقة على الانضمام إلى الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والموافقة على اتفاقية حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها المقرة في مؤتمر العمل الدولي في دورته (87) عام 1999، والموافقة على الاتفاقية الدولية لمكافحة الجريمة عبر الوطنية، والموافقة على الانضمام إلى عهد حقوق الطفل في الإسلام الصادر عن منظمة المؤتمر الإسلامي، والموافقة على بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو المكمل لاتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، والموافقة على بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال المكمل لاتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، والموافقة على اتفاقية جنيف الأولى لعام 1949 التي تحمي أفراد القوات المسلحة الجرحى والمرضى في ميدان القتال، والموافقة على اتفاقية جنيف الثانية لعام 1949 التي تحمي أفراد القوات المسلحة الجرحى والمرضى في البحار, والموافقة على اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949 التي تحمي أسرى الحرب، والموافقة على اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 التي تحمي الأشخاص المدنيين، والموافقة على بروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 الموجه لحماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية الملحق بالتفافية جنيف, والموافقة على البروتوكول الثاني لعام 1977 الملحق باتفاقية جنيف، وقامت مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي بإقرار القانون الموحد لمكافحة الاتجار بالبشر في قمة المجلس 27 المنعقدة بالرياض، والمشاركة في وضع القانون العربي النموذجي لمواجهة جرائم الاتجار بالأشخاص، والمشاركة في وضع التشريع النموذجي ضد الاتجار بالأشخاص خاصة النساء والأطفال الذي تعده المنظمة الآسيوية – الإفريقية (AALCO )، وإصدار نظام لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر بموجب المرسوم الملكي رقم م/40 وتاريخ 21/7/1430، وإصدار نظام جديد للعمل، ووضع مشروع للائحة عمال المنازل ومن في حكمهم تبين حقوق العامل والتزاماته, والكثير من التوجيهات المعممة على الجهات الحكومية للتبليغ عن حالات العنف والإيذاء وقيام بعض الجهات الحكومية المختصة بمكافحة العنف ضد المرأة والطفل بتشغيل مراكز للتبليغ ومراصد لتكوين قواعد بيانات. كما أنشأت المملكة لجنة لمكافحة الاتجار بالبشر في هيئة حقوق الإنسان تشارك فيها الوزارات ذات العلاقة وتختص بمتابعة أوضاع ضحايا الاتجار بالأشخاص لضمان عدم معاودة إيذائهم. وتشارك المملكة في المؤسسات الإقليمية والعالمية التي تعنى بمعالجة أسباب الاتجار بالبشر، كالفقر، ورعاية الأطفال. ومن ذلك مشاركتها في: لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ولجنة حقوق الطفل، ولجنة التنمية المنتظمة وبرنامج الأمم المتحدة للطفولة، وبرنامج الأمم المتحدة الإغاثي، وبرنامج الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات، وصندوق الأمم المتحدة للطفولة. وقد تجاوزت المملكة الإطار الإقليمي وقامت بمبادرات لدعم الدول الفقيرة بمبالغ تجاوزت مليارات الدولارات. وكان المؤتمر بمشاركة 40 دولة و10 منظمات دولية قد وافق على عدد من التوصيات الأساسية، منها الشروع في إعداد مشروع مكافحة الاتجار بالبشر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالتعاون ما بين الأمانة العامة للإنتربول والمكتب المركزي الوطني في دمشق (إنتربول دمشق)، مع الأخذ بعين الاعتبار التعاون والتنسيق الإقليمي وأفضل الممارسات في المنطقة من أجل عرضها على مؤتمر الإنتربول العالمي الثاني لمكافحة الاتجار بالبشر عام 2011، والتعاون الدولي وتبادل المعلومات مع الدول والهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية المهتمة واعتبارها من أهم الأسس لمحاربة الاتجار في البشر, والعمل على إيجاد قاعدة بيانات مركزية دولية متعلقة بجرائم الاتجار في البشر لدى الأمانة العامة للإنتربول, وتعزيز التنسيق بين الإنتربول والأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية الأخرى, لإيجاد آلية تنفيذية دولية لمكافحة جريمة الاتجار في البشر, وتزويد الدول الأعضاء بها.
