أبدت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي استعدادها للتخلي عن منصبي رئاستي الجمهورية والبرلمان مقابل حصولها على رئاسة الحكومة. وطالب عضو العراقية حسين الشعلان الكتل النيابية باعتماد الاتفاق في توزيع المناصب السيادية، مشددا على تمسك قائمته بمنصب رئيس الوزراء. وقال: "سيكون توزيع المناصب بالاشتراك مع الآخرين، ومنصب رئيس الحكومة حق دستوري للعراقية، وغير قابل للاجتهاد وإخوتنا في القائمة ومنهم طارق الهاشمي أكد أكثر من مرة تمسكه بإياد علاوي مرشح القائمة لمنصب رئيس الوزراء". وبموجب نظام النقاط الذي سيعتمد في تشكيل الحكومة لن تحصل كتلة رئيس الوزراء المقبل على منصبي رئاستي الجمهورية والبرلمان، وكذلك على حقائب الوزارات السيادية.
من جانبه اتهم عضو "العراقية" فتاح الشيخ أطرافا خارجية ومحلية بعرقلة تقارب قائمته مع ائتلاف دولة القانون لغرض تشكيل الحكومة. وقال لـ"الوطن" أمس: "هناك إرادة خارجية تقف حائلا بين العراقية وائتلاف دولة القانون، لأن وجود كتلة نيابية تشكل حكومة قوية يكون رئيسها قويا وصاحب قرار، ليس من مصلحة بعض الكتل. وشدد على رغبة قائمته في التحالف مع ائتلاف دولة القانون لتشكيل الحكومة المقبلة من دون إعطاء تنازلات لأطراف أخرى، موضحا "بتحقيق النصف زائد واحد نتمكن من تشكيل الحكومة من دون إعطاء تنازلات، أو استجداء على حساب وحدة العراق، وفي سياق متصل توقع عضو في الائتلاف الوطني العراقي بزعامة عمار الحكيم أمس أن تكون جلسة البرلمان العراقي المقررة الاثنين المقبل ممتدة بسبب عدم الاتفاق على حسم تسمية الرئاسات الثلاث في البلاد. وقال إبراهيم بحر العلوم: إن "الائتلاف الوطني طلب عقد جلسة للكتل البرلمانية الفائزة بالانتخابات للتباحث في جميع الأمور قبيل عقد الجلسة الأولى للبرلمان التي أتوقع أن تكون بكامل النصاب، وسيتم اختيار أكبر الأعضاء سنا لرئاسة الجلسة، يليها أداء اليمين القانونية وبعدها تكون الجلسة مفتوحة لأيام".
