ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية 1.85% في الجلسة الأخيرة من الأسبوع كاسباً 111 نقطة نجح خلالها في تثبيت أقدامه فوق مستوى 6000 نقطة .وبذلك يواصل المؤشر ارتفاعاته للجلسة الثالثة على التوالي ، و كسب خلالها 186 نقطة ، وبذلك نجح في تقليص خسائره إلى 10 نقاط بنسبة تراجع طفيفة تبلغ 0.18% .

وكانت السوق افتتحت تعاملاتها أمس على اللون الأخضر وصعد مؤشرها فوق مستوى 6000 نقطة وسرعان ما رفع من مكاسبه بشكل تدريجي حتى أغلق قريبا من أعلى سعر له خلال الجلسة وتحديداً عند 6110 نقاط .

وارتفعت قيم التداولات بنهاية جلسة أمس لتبلغ 4.5 مليارات ريال ، وتزيد قيم التداولات أمس بنحو 40.6% عن قيم التداولات خلال جلسة أول من أمس والتي بلغت 3.2 مليارات ريال ، وبلغت الكميات التي تم تداولها 203.7 ملايين سهم تمت من خلال تنفيذ 110.5 آلاف صفقة .

وبالنسبة لأداء القطاعات فقد نجحت جميعها في الإغلاق في المنطقة الخضراء وتصدرها قطاع الطاقة، حيث ارتفع بنسبة 7.21% ، وتلاه قطاع النقل بنسبة ارتفاع بلغت 2.82% ، أما قطاع البتروكيماويات فقد ارتفع بنسبة 2.37% .

وبحلول نهاية التعاملات تلون 94 سهما بالأخضر مقابل تراجع 31 سهما من إجمالي 141 سهما تم التداول عليها و ثبات 16 سهما دون تغيير ، وتصدر الارتفاعات سهم الأهلية بنسبة 9% إلى سعر 50.25 ريالا مرتداً من أدنى مستويات منذ ما يزيد عن العام بعد 8 تراجعات متتالية ، بينما تصدر التراجعات العضو الجديد (سهم سوليدرتي) بنسبة بلغت 2.79% إلى سعر 12.2 ريالا بعدما لامس 12.8 ريالا ، ليأتي كذلك على رأس أنشط الأسهم من حيث صفقات التداولات بعدد 19.57 ألف صفقة .

وفي الخليج تراجعت غالبية الأسواق الخليجية بشكل محدود ، ولم ينج من الانخفاض سوى مؤشر سوق مسقط بمكاسب بنسبة 0.24% ، ومؤشر أبوظبي الذي صعد بنسبة 0.02% ، بينما احتل صدارة الخاسرين مؤشر السوق الكويتية والذي تراجع بنسبة 0.81% .

عالميا عادت أسعار النفط إلى الارتفاع لتتخطى مستوى 73 دولاراً للبرميل في تعاملات أمس ، بعد أن أظهر تقرير لمعهد البترول الأمريكي انخفاضاً أكبر من المتوقع في مخزونات الخام في الولايات المتحدة ، وهو ما عزز من مكاسب السوق السعودية في جلسة أمس، كذلك تأثر مؤشر السوق السعودية بالسوق الأمريكية وأدائها.

ولا شك أن ما يمر به الاقتصاد العالمي من ظروف متمثلة بأزمة الديون الأوروبية سينعكس على صادرات المملكة بحكم انخفاض قيمة اليورو وارتفاع الدولار، حيث إن أرباح شركات مثل "سابك" أو بعض الشركات البتروكيماوية الأخرى ستتأثر الفترة القادمة بأسعار النفط ، ولكن الغالبية من الشركات المدرجة في السوق يجب أن تكون التأثيرات محدودة على أدائها وعلى نتائجها ، نظرا لارتباطها المباشر وتعلقها بالاستهلاك الفردي والإنفاق الحكومي .