كانت تركيا أمس مقصدا لعدد من المسؤولين العرب،فيما بقيت موضع اهتمام عالمي بعد المجزرة التي ارتكبتها اسرائيل بحق متضامني اسطول الحرية والتي راح ضحيتها 9 أشخاص جميعهم أتراك.


وجددت أنقرة موقفها الرافض لأي تطبيع مع اسرائيل اذا رفضت التعاون مع لجنة تحقيق دولية حول مهاجمة الأسطول.


فقد أجرى كل من الرئيس السوري بشار الأسد والرئيس الفلسطيني محمود عباس محادثات مع المسؤولين الأتراك وفي مقدمتهم الرئيس عبدالله غول ورئيس الوزراء رجب طيب إردوغان ووزير الخارجية أحمد داود أوغلو.





وذكرت وكالة أنباء الأناضول ان الأسد سيشارك اليوم في "مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا" الذي يقام بمدينة إسطنبول.


وقالت الوكالة إن وزير الخارجية التركي أحمد داوود أوغلو ونظيره الفلسطيني رياض المالكي وقعا على اتفاق إنشاء اللجنة المشتركة قبيل لقاء رئيسي البلدين.ويهدف الاتفاق إلى وضع إطار للمساعدات والدعم التركي للدولة الفلسطينية.


ويفترض باللجنة، التي يترأسها وزير الخارجية، أن تجتمع أقله مرتين أسبوعياً لتحديد مجالات التعاون ووضع خطط العمل. يشار إلى انه بعد الانتهاء من توقيع الاتفاق، عقد غول وعباس اجتماعاً مغلقاً.


وشدد أوغلو على أن لا تطبيع للعلاقات مع إسرائيل إذا رفضت التعامل مع لجنة دولية للتحقيق في هجومها على "أسطول الحرية"، فيما أعلن وزير الدفاع وجدي غونول أن الاتفاقيات مع إسرائيل تقع تحت مسؤولية وزارة الخارجية، ولم تطلب الأخيرة بعد إلغاءها.


ورأى نائب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق اللواء في الاحتياط عوزي ديان أنه في حال جاء رئيس الوزراء التركي رجب طيب تركي على متن بارجة حربية تركية الى قطاع غزة، فإنه يجب التعامل مع ذلك على أنه إعلان حرب.


من جهة أخرى، دعا الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي في اتصال هاتفي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى قبول طلب مجلس الأمن الدولي بشأن تشكيل لجنة تحقيق في ظروف عملية الاستيلاء على سفن قافلة "الحرية" .


وذكرت الإذاعة الإسرائيلية ان ساركوزي قال إن فرنسا مستعدة للمشاركة في مثل هذا التحقيق. كما حث الرئيس الفرنسي إسرائيل على رفع الحصار عن قطاع غزة .