أكد المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي، أن دور المرأة مازال محدوداً في العمليات الإرهابية وتهريب المخدرات على الرغم من تورط البعض منهن، مشيراً إلى أن المجتمع بما وصل إليه من وعي كفيل بالحد من قدرة أي جهة كانت لاستغلال النساء في أي أمر يساهم على الإخلال بالأمن.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اللواء منصور التركي أمس، بمقر نادي ضباط قوى الأمن للإعلان عن ضبط كميات من المخدرات خلال الشهرين الماضيين.
وأوضح التركي أن هناك من يستغل احترام رجال الأمن للنساء و العائلات في عدم إيقاف المركبات التي تنقل الأسر والنساء مما جعل ضعاف النفوس يستغلون ذلك في تهريب المخدرات، مبيناً أن مكافحة المخدرات ضبطت من يستغل أسرته لتهريب وترويج المخدرات . وقال " لكن هذا لا يعني أنهم بمقدورهم أن يستغلوا النساء في تهريب وترويج المخدرات ، ونعمل بكل ما بوسعنا للحيلولة دون استغلال المرأة في ذلك".
وأشار التركي إلى أن استغلال مهربي ومروجي المخدرات المرأة لوحظ في اثنتين من العمليات الأولى استغلت فيها المرأة في إخفاء أقراص كبتاجون تحت ملابسها ومع ذلك تم ضبط الكمية والمتورطين فيها، وفي عملية أخرى اضطر أحد المروجين إلى أن يتنكر بزي امرأة في محاوله لعدم لفت انتباه رجال الأمن وتم ضبطه.
وحول الكميات التي تصل عبر المياه الإقليمية مع جمهورية إيران، وهل بعض الأجهزة الأمنية متورطة في تهريبها للمملكة، أكد التركي أن المخدرات لابد أن لها مناطق عبور لتصل من منطقة الإنتاج إلى منطقة الاستهلاك، وعبورها من أراضي أي دولة من الدول ليس بالضرورة أن يعني ذلك أو يعكس أن الدولة نفسها أو أجهزة رسمية متورطة فيها، مبيناً أن عصابات وشبكات تهريب المخدرات تستغل الظروف المختلفة مثل طبيعة الحدود الجغرافية للدول وأراضيها وتبحث عن الفرص التي قد تكون متاحة لها لتمرير المخدرات، واستغلال أي نقاط ضعف في الممرات حتى تصل إلى الغاية أو المنطقة المستهدفة دون أن تتعرض لأخطار القبض أو الضبط.
وأكد أن المملكة حريصة جداً على التعاون مع كل دول العالم فيما يخص مكافحة المخدرات والإرهاب، وأن وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة لمكافحة المخدرات ترتبط بكثير من الاتفاقيات مع عدد من الدول لتوفير أرضية قانونية لتبادل المعلومات فيما بين الأجهزة النظيرة في الدول المختلفة مما يساعد في تمرير المعلومات وتبادلها بين الدول النظيرة وللاستفادة أيضا من معلومات الأجهزة النظيرة في تلك الدول لعمليات الضبط.
وأوضح التركي أن المستهدف من عمليات التهريب والترويج هو المواطن سواء كان رجلا أو امرأة وهو من يمنح الفرصة للجماعات التي تسعى إلى ترويج المخدرات والكسب المادي من ورائها في المملكة، وقال" يهمنا أن ننظر لهذا المستهدف وأن نعمل لوقايته، الهدف الأساسي هو الوقاية وليس التعامل معه كمتعاط".
وبين التركي أن وزارة الداخلية ستعلن عن العمليات التي يتم ضبطها بشكل دوري، وستحرص على إعلان النتائج على فترات دورية كل ثلاثة أو أربعة أشهر، مشيراً إلى أن الهدف من الإعلان التأكيد على استمرار الخطر ومحاولة لفت الانتباه إلي ضرورة العمل على مكافحة المخدرات ووقاية الشباب سواءً كانوا رجالا أو نساء.
وحول الفئة الضالة وتهديداتها، قال التركي "إن ردود فعل المواطن أكدت على وعيه وهو الذي رفض توفير ملاذ آمن للفئة الضالة أثناء نشاطها في المملكة وهو الذي فضحهم وبكل ما توفر لديه من معلومات عنهم لرجال الأمن حتى يستطيعوا التعامل معهم".
وعن السياج الأمني على حدود المملكة، أوضح التركي أن المرحلة الأولى من هذه المشاريع بدأت في الحدود الشمالية وهي في طور التنفيذ حالياً، وأن المراحل التالية في طور التصميم وستنفذ في القريب العاجل على الحدود الأخرى، مشيراً إلى أن السياج الأمني يستهدف كل ما يضر بالأمن والسلامة بالمملكة سواء كان تسلل أشخاص في تهريب المخدرات أو الأسلحة، وقال إن وسائل التقنية مثل الكاميرات الحرارية لها دور مساند لدور رجال الحدود والمجاهدين الذين يتولون دور حماية الحدود مع دول الجوار ولا يمكن التقليل من دورهم حيث نعتمد عليهم بعد الله لحماية الحدود.
وأشار التركى إلى أن وزارة الداخلية اعتادت على إعلان الحقيقة وفي كل مرة تتعامل بحرص مع المرأة سواء كان في مكافحة الإرهاب أو مكافحة المخدرات أو في الجوانب التي تتعلق بالجريمة وتعلن ما يمكن إعلانه، خصوصاً إذا كان هناك سيدات ضبطن في إطار ذلك .
وأضاف " لكن نستطيع القول إن دورهن ما يزال محدوداً على الرغم من تورط البعض وإن المجتمع بما وصل إليه من وعي كفيل بالحد من قدرة أي جهة كانت على استغلال النساء في أي أمر يساهم فى الإخلال بالأمن ".
