أكد وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو أن علاقة أنقرة مع تل أبيب مرهونة بقبولها مقترح منظمة المؤتمر الإسلامي بتشكيل لجنة تحقيق دولية بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة، جراء اعتدائها على قافلة أسطول الحرية في المياه الدولية بالبحر الأبيض المتوسط الإثنين الماضي. وفيما توقع أوغلو أن تقبل إسرائيل بهذه اللجنة، أكد أن "أي خطوة غير مشجعة من قبل إسرائيل تجاه هذه اللجنة ستواجه بخيارات تركية متاحة أولها سحب السفير التركي من إسرائيل".
جاء ذلك في اجتماع اللجنة التنفيذية الاستثنائي الموسع على مستوى وزراء الخارجية في مقر أمانة منظمة المؤتمر الإسلامي بجدة أمس، لمناقشة الاعتداء الإسرائيلي على المشاركين في أسطول الحرية الذي توجه للتضامن مع الشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة.
من جانبه، قال مصدر في الوفد الإيراني لـ "الوطن"، إن المطالب الإيرانية في الجلسة المغلقة، والتي جاءت على لسان وزير خارجيتها منوشهر متقي كانت "أكثر صرامة" حينما طالب بتسيير قوافل إغاثية لكل دولة عضو في المنظمة، كإجراء عملي لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة". وشدد على "ملاحقة إسرائيل قضائياً لدفع التعويضات التي لحقت بأسطول الحرية، وتعليق عضويتها في المنظمات الإقليمية والدولية".
في غضون ذلك، طالب الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي أكمل الدين إحسان أوغلي دول المنظمة بـ "التكاتف والعمل مع المجموعات الإقليمية الصديقة والدول الأعضاء الأخرى في الأمم المتحدة، من أجل عقد اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة، في إطار الاتحاد من أجل السلام، وذلك لحمل الأمم المتحدة على النهوض بمسؤولياتها في رفع الحصار الظالم عن قطاع غزة منذ يونيو 2007".
كما دعا إلى "تشكيل فريق من الخبراء القانونيين للاجتماع في أقرب فرصة لوضع تصورات قانونية عن المسلك القضائي الذي يمكن من محاكمة المسئولين الإسرائيليين الذين خططوا لهذه الجريمة". وخيمت أوضاع المصالحة الفلسطينية على كلمة وفد السعودية التي مثلها وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني، حيث طالب "بضرورة تكثيف الجهود لوأد نار الفتنة بين الأشقاء الفلسطينيين والعودة إلى الحوار والتفاهم حول كافة الخلافات الناشئة بينهم".
