أعلن المرشح السلفي للانتخابات البرلمانية البحرينية المتوقعة في خريف 2010 الشيخ صلاح الجودر دعمه لترشح المرأة بالانتخابات البلدية والنيابية، مبررا ذلك بنجاح تجربة إحدى النائبات. وقال الجودر: لا أجد مشكلة في دخول المرأة البرلمان, والدليل على ذلك أن النائبة لطيفة القعود أثبتت جدارتها وحضورها. وأضاف أن كبار العلماء في البحرين أجازوا ترشح المرأة، واعتبروه تعزيزاً لمكانتها. في نفس الوقت فإن هناك من النصوص والوقائع التاريخية ما يكشف أنها كانت دوماً الشريك الأول في بيعة العقبة، وفي الخروج للجهاد، وكذلك في مجال المشورة والنصيحة.
ومضى قائلا: الانتخابات المقبلة ستكون مختلفة، إذ لا توجد أي انتخابات طبق الأصل، فالناس تتغيّر، أما مسألة هل تتغيّر نحو الأفضل أو الأسوأ فإن التجربة هي التي تحددها، ولكن أعتقد أنه سيكون هناك حضور ليبرالي، ومقعدان للمرأة في الانتخابات النيابية. كما أنني على قناعة بأن المرشحين المستقلين من أصحاب التوجه الإسلامي ستكون حظوظهم أكبر.
أكد الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي أن مشكلة توزيع إيرادات الجمارك بين دول المجلس تقف حجر عثرة أمام إتمام التكامل، والاتفاق على أسس التعرفة الموحدة للوصول إلى الاتحاد الجمركي الخليجي، مبيناً أن الإيرادات الجمركية في دول الخليج تساهم بنسبة لا تتجاوز 10% من مجموع الإيرادات الحكومية.
وأوضح نقي في تصريحات لـ"الوطن" أن أفضل الحلول المطروحة التي يمكن اللجوء إليها هو تسليم كل دولة ما يتحصل لها من إيرادات مع إيداع نسبة من مجموعها في صندوق يخصص لإعانة الدولة التي تعاني نقصا في إيراداتها الجمركية بسبب انضمامها للتكامل أو أن يتم تحويله لموازنة الأمانة العامة للمجلس لتمويل الأنشطة التابعة لها مع الاستفادة من تجربة الاتحاد الأوروبي في هذا الخصوص.
ويرى أهمية الإسراع بتوحيد جميع التشريعات واللوائح والإجراءات المنظمة للتجارة سواء منها الجمركية وغير الجمركية بين دول المجلس، وكذلك الإسراع في توحيد قوانين المواصفات والمقاييس لتقليص العوائق الفنية والاعتراف المتبادل بالمواصفات داخل دول المجلس من أجل زيادة التبادل السلعي بين دول المجلس.
واقترح إنشاء هيئة جمركية عليا لدول مجلس التعاون تشرف على الأداء الجمركي مكونة من ممثلين عن الأجهزة الرسمية المعنية والقطاع الخاص، مع تشكيل لجنة فنية لمتابعة إزالة المعوقات بين دول المجلس، بحيث تخول بالصلاحيات اللازمة لمعالجة المعوقات بصورة مباشرة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، مطالباً بمنح مركز التحكيم التجاري الخليجي الصلاحيات ليصبح جهة قضائية لفصل الشكاوى والصعوبات.
وطالب بالإسراع في قيام الاتحاد الجمركي وتجاوز المعوقات التي تعترض طريقه، والعمل على إشراك القطاع الخاص الخليجي من خلال اتحاد غرف دول مجلس التعاون في عضوية لجنة الاتحاد الجمركي، وإشراكه في مناقشة الأنظمة والإجراءات والقرارات المتعلقة بالاتحاد الجمركي، وفسح المجال أمام المنتجات الوطنية بالتنقل بكامل حريتها بين دول المجلس.
من جهته اقترح رئيس لجنة النقل البري الخليجية عبدالرحمن العطيشان إنشاء مواقف للشاحنات خارج المدن الرئيسية في دول المجلس كمراكز تجمع للشاحنات تشتمل على الخدمات الضرورية من مرافق فندقية وورش صيانة وأمن وصحة ومرور ومطافئ وخدمات مساندة، علاوة على السماح لشركات النقل الخليجية بفتح فروع أو مكاتب رئيسية في دول المجلس بدون قيود أو شروط فيما يخص نقل البضائع أو المسافرين تطبيقاً للقرار الصادر من مجلس التعاون الخليجي في هذا الخصوص. وطالب بالعمل على إصدار تأشيرات خليجية متعددة السفر يسمح فيها للسائق الأجنبي بالمرور دون معوقات مع عدم السماح له بالسفر خارج نطاق الخليج إلا من بلد الإقامة، والسماح للشاحنات الفارغة بالحركة بين دول المجلس بدون قيود خاصة حيث إن 70% من الشاحنات الخارجة تكون فارغة، والسماح للشاحنات الخليجية التحميل من أي بلد بغض النظر عن جنسية السائق وإنجاز المعاملات الجمركية لشاحنات الترانزيت على مدار الساعة في جميع منافذ دول المجلس. واقترح تخصيص أربعة مسارات لمداخل ومخارج المنافذ الحدودية مقسمة للفارغ والمحمل والترانزيت والطوارئ وتجهز الساحات الجمركية بأحدث التقنيات لاستيعاب الحركة المتزايدة بين دول مجلس التعاون.
ودعا إلى تطوير النظام الجمركي الآلي يتواكب مع التقدم الحاصل في مجال تقنية المعلومات وربطه مع باقي دول المجلس ليكون نظاما إلكترونيا موحدا خليجيا يوفر الوقت والجهد.
