تسعى جمعية متخصصة في علوم العمران بالمملكة للقضاء على نمطية البناء في الجهات الحكومية من خلال دراسات علمية ينفذها مختصون لدى الجمعية. وأبدى القائمون علي الجمعية استغرابهم من عدم إشراكها في تقييم المشروعات الحكومية كونها المرجع الرئيس لعلوم العمارة والعمران في السعودية.
وقال أمين عام الجمعية السعودية لعلوم العمران الدكتور خالد الطياش لـ"الوطن" أمس، إن الجمعية قدمت لوزارات الصحة والتربية والتعليم والشؤون الإسلامية مقترحات معمارية مدروسة للمنشآت العامة، مشيرا إلى أن الجمعية لم تتلق ردودh تطبيقية من هذه الوزارات لتلك المقترحات. وبيّن الطياش أن الجمعية تقدمت بالمقترح بهدف إيجاد كود خاص بالإنشاءات التابعة لتلك الوزارات وليس لخفض التكاليف كما تناقلته بعض وسائل الإعلام ، وقال "نحن لا علاقة لنا بخفض التكاليف وإنما الهدف إيجاد كود خاص بالإنشاءات التابعة لتلك الوزارات كمرجع لوضع مواصفات تصميمية وبنائية".
وقال الطياش "نحن جمعية علمية نهتم بالتصاميم كأساس من خلال مناسبة المشروعات للاستخدام من عدمها، ومدى إمكانية إيجاد تصاميم هندسية أفضل من المطروحة وهو ما تبحث عنه الجمعية، أما موضوع التكاليف من ارتفاع أو انخفاض فهو راجع للجهات الحكومية ذاتها"، وأردف قائلاً "نحن ننظر لراحة المستخدم دون غيرها".
وتمنى الطياش من الجهات الحكومية الراغبة في تطوير مشاريعها الحكومية أخذ مقترحات الجمعية كونها المرجع الرئيسي لعلوم العمارة والعمران في المملكة وقال "إذا أرادت الجهات التعاون معنا نحن على أتم الاستعداد لتقديم كافة المقترحات التي من شأنها تقديم صورة جمالية حديثة مناسبة للاستخدام من خلال عمل كود بناء خاص بكل جهة حكومية، فالجمعية تضم 1450 عضوا ذوي خبرة معمارية بمختلف مناطق المملكة".
وقال الطياش "نحن لدينا إمكانيات كبيرة في المعلومات العمرانية ولماذا لا تشرك الجمعية في موضوع تقييم المشروعات في الجهات الحكومية أو القطاعات الخاصة؟ والجهات الحكومية لديها كفاءة جيدة في هذا الأمر ولكن إضافة أعداد المشورة والمناقشة في المشروعات ستضيف بعض التحسن في المشروعات الحكومية".
واستشهد الطياش بالمساجد والمدارس قائلاً "هناك تفاوت في بعض المساجد من خلال مكان منزل إمام ومؤذن المسجد والساحات المحاذية لها ومداخل المسجد ودورات المياه والأعمدة الداخلية للمسجد وأماكن وضع المصاحف والإعلانات وكيفية التكييف.
