حددت الوساطة القطرية يوم غد موعدا لانطلاق المفاوضات بين الحكومة السودانية ومتمردي دارفور، في وقت تتصاعد فيه حدة المواجهات المسلحة بين أطراف النزاع في الإقليم. وفي غضون ذلك أعلنت ليبيا رسميا عدم استعدادها لتسليم رئيس حركة العدل والمساواة خليل إبراهيم إلى الخرطوم لتغلق الباب أمام تحركات سودانية للتأثير على طرابلس والضغط على الزعيم المتمرد. وقال المتحدث العسكري باسم قوات حركة العدل والمساواة علي الوافي: إن معارك شرسة دارت بين قواته والجيش السوداني في جبال عدولة في جنوب دارفور. ومن جهته أكد المتحدث باسم الجيش السوداني خالد سعد الصوارمي أن قواته دحرت المتمردين واستولت على سياراتهم.
إلى ذلك أعلنت الوساطة المشتركة انطلاق مفاوضات الدوحة بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة في السادس من يونيو الجاري. وقال الوسيط المشترك للأمم المتحدة "الاتحاد الإفريقي" جبريل باسولي: إن الوساطة أخطرت جميع الأطراف باستئناف جولة المفاوضات المقبلة. وأكد باسولي أهمية تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لإنجاح الجولة المقبلة للمفاوضات. وأضاف: أن الوساطة تتطلع لأن تكون الجولة المقبلة جولة نهائية يتم خلالها التوصل إلى اتفاق سلام شامل بين جميع الأطراف وتضع حدا لقضية دارفور.
وعلم أن المفاوضات ستجرى مع فصيل التحرير والعدالة برئاسة التجاني السيسي في وقت تعلق فيه العدل والمساواة الفصيل الأكبر. لكن باسولي أكد أنه قدم الدعوة لحركة العدل والمساواة للمشاركة. وقال: إن "خليل وضع شروطا تعجيزية لمشاركة حركته في الجولة القادمة ليست من صلاحيات الوساطة وإنه يريد العودة للميدان، ونحن نريده للعودة للتفاوض في الدوحة حتى يتم التوقيع على اتفاق لوقف العدائيات ومن ثم مواصلة التفاوض".
وفي الإطار نفسه أكد أمين اللجنة الشعبية للاتصال في ليبيا موسى كوسا أن بلاده لن تسلم رئيس حركة العدل والمساواة للحكومة السودانية. وقال: "نحن لم ندع خليل إلى ليبيا.. هو الذي دخل إلينا، ومن الناحية الإنسانية لا يمكن أن نطرده". وعبر كوسا عن أسفه لعدم التجاوب مع طلب السودان بتسليمه. وتابع: "ليبيا تقوم بدور الوساطة في قضية دارفور، ولا يمكن أن نقوم بتسليم شخص يعد أحد أطراف الأزمة".
يذكر أن السلطات السودانية سعت لحصار إبراهيم بعد أن رفضت السلطات التشادية السماح له بعبور أراضيها إلى دارفور، وأرسلت الخرطوم بعد ذلك مسؤول الأمن والمخابرات لإقناع طرابلس بإبعاد خليل من أراضيها.
