قالت مصادر حكومية: إن بعض أغنى البنوك المركزية في العالم لن تتوقف عن الاستثمار في اليورو لدعم وضع اليورو كعملة احتياطية رغم أزمة الديون السيادية التي تجتاح منطقة اليورو.
وذكرت مصادر رسمية في البرازيل والهند وروسيا واليابان وكوريا الجنوبية في لقاءات منفصلة أن محافظ احتياطياتها بالعملات الأجنبية ضخمة بحيث يصعب إحداث تغيير فيها دون التأثير على الأسواق، وأنه لن تكون هناك بدائل على المدى القصير للسيولة باليورو والدولار الأمريكي.
وتسيطر الدول الأربع على ما يقرب من ربع الاحتياطي العالمي بالعملات الأجنبية والبالغ 8.09 تريليونات دولار.
وبرزت حساسية الأسواق العالمية إزاء إدارة الاحتياطيات الأسبوع الماضي بعدما ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز أن الصين تعيد النظر فيما لديها من سندات منطقة اليورو مع تزايد القلق إزاء اتساع العجز في دول مثل اليونان والبرتغال.
وقال مسؤول بالحكومة الصينية لـ"رويترز" الأسبوع الماضي بعد التقرير: إن بلاده لن تغير هدفها المتمثل في تنويع احتياطياتها.
وانخفض اليورو وهبطت الأسهم لكنها استردت لاحقا قدرا من خسائرها بعد أن قالت الصين يوم الخميس الماضي: إن التقرير لا أساس له من الصحة وإن أوروبا ستظل هدفا رئيسيا لمحفظتها الضخمة.
ومثلما هي الحال في الصين أبلغت مصادر في دول أخرى رويترز بأن بلادها لن تتخلص مما لديها من احتياطي باليورو.
وقال مسؤول كبير بالحكومة اليابانية طلب عدم نشر اسمه بسبب حساسية الأمر من الناحية السياسية: "حتى إذا كان الدولار أو اليورو في مشاكل.. فهل هناك شيء آخر نستثمر فيه؟ في الحقيقة لا. الأمر يتطلب قدرا معينا من السيولة".
وأضاف: "لن يفلح الأمر أيضا مع عملات الدول التي تضع قيودا على رأس المال. هذا يتركنا أمام خيارات محدودة للغاية".
والصين هي صاحبة أكبر احتياطي في العالم إذ لديها 2.45 تريليون دولار تليها اليابان ولديها 1.05 تريليونات دولار.
وتوحي هذه التعليقات بأن وزراء مالية مجموعة العشرين ومحافظي بنوكها المركزية الذين سيجتمعون في كوريا الجنوبية يومي الرابع والخامس من يونيو سيحاولون توجيه رسالة تهدف إلى إشاعة الطمأنينة والاستقرار في أسواق المال بعد أن فقد اليورو عشرة في المئة من قيمته منذ أبريل مسجلا أدنى مستوياته مقابل الدولار في أربع سنوات.
