أعلنت الحكومة السودانية رفضها لطلب من الأمم المتحدة بالسماح لها بنقل زعيم حركة العدل والمساواة خليل إبراهيم إلى إقليم دارفور. وفي غضون ذلك وقع شريكا الحكم في السودان على برنامج الحكومة الجديدة بعد اتفاق مبدئي على نسب المحاصصة.
وقال رئيس وفد الحكومة المفاوض في الدوحة مع الحركات الدارفورية المسلحة أمين حسن عمر ردا على تحركات الأمم المتحدة لنقل زعيم العدل والمساواة إلى دارفور بواسطة المنظمة الدولية وبعد موافقة الخرطوم وطرابلس "إن أي دولة فى الدنيا لا تسمح أن يكون لها فصائل متمردة فى أراضيها كما أن أي دولة تواجه تحديات أمنية تتعامل معها وفق ما ترى". وكان الوسيط المشترك بين الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي جبريل باسولي قد اشترط مواقة البلدين على ترحيل إبراهيم عبر أجوائهما. ويقيم إبراهيم في ليبيا بعد أن رفضت تشاد عبوره عبر أراضيها. وأضاف عمر "نحن كحكومة ليس لدينا أي تعليق على تحركات باسولي أو تصرفاته". وحول موقف طرابلس التي تستضيف الزعيم المتمرد قال "نحن نتفهم موقف ليبيا رغم أننا لا نوافق على وجوده هناك إلا أننا نفهم أن هناك مشكلة متعلقة بعدم وجود وثائق سفر لخليل وعدم وضوح الجهة التى سيغادر اليها كما أننا لا نوافق على نقله إلى أي دولة من دول الجوار".
إلى ذلك أوضح وزير شؤون الرئاسة في حكومة الجنوب لوكا بيونق أن حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية اتفقا على تشكيل حكومة ذات قاعدة عريضة بمشاركة كل القوى السياسية. وأشار إلى أن الجنوب سيحتفظ بنسبة 30% من الحكومة الجديدة. وقال إن الحركة الشعبية أبلغت المؤتمر الوطني بتحفظاتها حول الحملات المبكرة التي انطلقت بشأن خيار الوحدة باعتبار أن الوقت الآن "ليس للحملات وإنما للعمل في تحسين المؤسسات التي تشكلت في اتفاق نيفاش".
