أكد المدير التنفيذي لشركة نماء للكيماويات عبدالمحسن العقيلي جاهزية شركته لمواجهة تحديات السوق المحلية والدولية، في ضوء المتغيرات التي تعيشها الأسواق، والمستجدات المتوقعة.

ونوّه العقيلي في حديث مع "الوطن" بنجاح الشركة في تخطي مشكلة الخسارات التي مُنيت بها، موضحا أن الأزمة صارت في حكم الماضي منذ نهاية الربع الأول من العام الماضي 2009.

وأضاف: أن ما تم تسجيله من أرباح، ومن تحسن في المؤشرات المالية عموما يعود إلى جملة من الأسباب، بعضها محلي أو داخلي، والبعض الآخر خارجي، وكلها تتعلق بالقطاع بشكل أو بآخر.

والواقع أن ملامح النتائج الإيجابية بدأت تظهر منذ الربع الأخير من عام 2009، حين تمكنت الشركة من تقليص خسائرها بنسبة 26%، حيث تراجعت هذه الخسائر من 67.5 مليون ريال خلال عام 2008 إلى 49.8 مليون ريال خلال العام الماضي، ويمكن القول إن الفضل في تحسن المؤشرات المالية يعود بشكل أساسي إلى التغيير الذي أحدثته الشركة فيما يتعلق باستراتيجيتها وخططها المستقبلية، الذي استهدف بالدرجة الأولى استيعاب التطورات الحاصلة على الساحة الاقتصادية، الأمر الذي مكن الشركة من تحقيق هذه النتائج، والتحول إلى الربحية في الأشهر الأولى من العام الجاري.

وأشار إلى إعادة دراسة مشاريع الشركة بناء على المعطيات المحلية التي استجدت، مثل توافر المواد الأولية، وإمكانات التمويل، وذلك في ضوء التغيرات التي حصلت على الساحة الدولية، لاسيما فيما يتعلق بتسويق واستهلاك المنتجات. إثر ذلك، جمّدت الشركة العمل في مشروع توسعة مصنع إنتاج حبيبات الصودا التابع لـ"الشركة العربية للقلويات" (صودا)، وأخضعت في الوقت ذاته مشروع (حصاد 2) لدراسة متأنية، مع الأخذ في الاعتبار الدروس المستفادة من مشروع (حصاد 1)، كما قمنا بزيادة رأسمال شركة "الجبيل للصناعات الكيماوية" (جنا) التابعة لنا من 516 مليون ريال إلى 666 مليون ريال، حيث جاءت الزيادة في إطار تعزيز قدرات (جنا) لتنفيذ خططها وأنشطتها التوسعية، ومن أجل تمكينها من تجاوز الأزمة الاقتصادية المؤقتة والتركيز على تنفيذ مشروع توسعة مصنع الإيبوكسي المتخصص في إنتاج مادة الإيبوكسي بأنواعها (السائلة والصلبة والمذابة) لمضاعفة طاقته الإنتاجية بنسبة 100%، وذلك على خلفية الدراسات التي أظهرت أن هناك زيادة مرتقبة في الطلب العالمي على هذا المنتج.

وأكد أن مصنع "جنا" حاليا يعمل بطاقة إنتاجية تصل إلى 60 ألف طن سنويا، ولكن بعد مشروع التوسعة الذي سيتم إنجازه في غضون عامين، ستتضاعف الطاقة الإنتاجية للمصنع لتصل إلى 120 ألف طن سنويا.

وأشار إلى أنه بحلول عام 2012، أي بعد مضاعفة القدرة الإنتاجية، يدخل المصنع قائمة أكبر خمسة منتجين لمادة الإيبوكسي في العالم، وهذا بطبيعة الحالي سينعكس إيجابا على الأداء المالي للشركة بشكل عام، سواء لجهة خفض تكاليف الإنتاج، أو لجهة تلبية الطلب المتزايد في الأسواق العالمية على مادة الإيبوكسي التي تعد إحدى أهم المواد المستخدمة كمواد أولية في صناعات الأصباغ وغيرها من المنتجات التي تحتاجها صناعات السيارات والبناء والتشييد، وكذلك صناعة توليد الطاقة والهندسة المدنية.

وقال العقيلي: إن "نماء للكيماويات" أجرت دراسة حديثة، بينت أن إجمالي الطلب العالمي على مادة الإيبوكسي سيصل إلى 1655 ألف طن خلال عام 2010، وسيرتفع إلى 1810 آلاف طن بحلول عام 2014. كما بينت الدراسة أن معظم هذا الطلب سيأتي من دول آسيا وأستراليا، وذلك بواقع 900 ألف طن في عام 2010، ومليون طن في عام 2014، كما أشارت إلى أن منطقة أوروبا التي تعتبر ثاني أهم أسواق الإيبوكسي في العالم بعد آسيا وأستراليا، سوف يصل حجم الطلب فيها على هذه المواد إلى 400 ألف طن خلال العام الجاري، وهو مرشح للزيادة إلى 420 ألف طن بحلول عام 2014.

في حين من المتوقع أن يصل حجم الطلب في دول شمال وجنوب أمريكا إلى 280 ألف طن في 2010، وإلى 300 ألف طن في عام 2014، أما بالنسبة إلى السعودية ودول الشرق الأوسط الأخرى، فتوضح الدراسة أن حجم الطلب فيها يصل إلى 55 ألف طن في 2010، ومن المتوقع ارتفاعه إلى 65 ألف طن بحلول 2014، بينما تعتبر الدول الإفريقية الأقل طلبا على مواد الإيبوكسي بواقع 20 ألف طن في العام الجاري، سيزيد إلى 25 ألف طن في 2014.

وعن أبرز التحديات التي يواجهها القطاع أكد العقيلي أن قطاع الكيماويات المحلي يعتبر قطاعا مركبا إذا ما نظرنا إليه من ناحية توافر المواد الأولية واستقرار أسعارها. فهناك ما يسمى بقطاع البتروكيماويات الأولية، أو الأساسية، والتي تحظى بمواد أولية بأسعار تنافسية، ما يوفر لها حماية استراتيجية من تقلبات الأسعار في الأسواق العالمية، وهناك كذلك قطاع عريض مستهلك للمواد البتروكيماوية الأولية، لا يحظى بهذه الميزة ذاتها إن لم يكن مرتبطا بالقطاع الأساسي كمنتج. ولذلك يعتمد هذا القطاع على الميزات التنافسية الأخرى في المملكة، والتي ـ مع أهميتها ـ لا توفر له الغطاء الكامل ضد تقلبات الأسواق العالمية. ولذلك لا يجب أن نغفل متطلبات هذا القطاع الناشئ، والذي يعول عليه كثيرا في توطين الصناعة وتعزيز القدرات الصناعية المحلية.