يرى خبراء اقتصاديون أن استمرار انخفاض سعر صرف العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" مقابل الدولار سيؤدي إلى تخفيض فاتورة المستوردات السعودية من أوروبا .

وفي ظل التوقعات بعدم استعادة اليورو عافيته قبل نهاية العام الجاري يرجح هؤلاء الخبراء انخفاض  أسعارالسلع المستوردة من منطقة اليورو بنسب قد تصل إلى 20 % ،  وذلك بحسب طبيعة السلع المستوردة من أوروبا والتي تعتبر السيارات والمعدات والأدوية والملابس من أبرزها .

لكن التجار يرجحون عدم حدوث انخفاض ملموس في أسعار السلع الأوروبية في السوق السعودية إلا بعد 3 أشهر على الأقل ، وذلك حتى يتمكنوا من التخلص من المخزونات المتراكمة لديهم بالأسعار القديمة حينما كان اليورو مرتفعا أمام الريال المربوط بالدولار .

ويقول المحلل الاقتصادي محمد كركوتي إن انخفاض اليورو سيصب في صالح المستوردين ، لكنه يعتقد أن اليورو لن يظل ضعيفاً لمدة طويلة ، فالحكومات الأوروبية برأيه ستتحرك ليس للحفاظ على اليورو فقط بل لضمان استقرار الاتحاد الأوروبي.

وأشار إلى أن الأزمة الناتجة عن انخفاضه ليست أزمة عملة بل هي أزمة ديون حكومية ، مبينا أن  الأوروبيين سيضعون النقاط السياسية الأساسية لاستقرار عملتهم الموحدة.

وأوضح أن اليورو لن يستعيد قوته قبل نهاية العام الجاري، موضحا أن خطة الإنقاذ المقترحة من قبل الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي لا تتعدى كونها حلاً لسد الفجوة التمويلية الحالية ولا تتطرق لمعالجة المشكلات الجذرية التي تواجهها اليونان وبعض الدول الأوروبية الأخرى من ضعف في الإنتاجية وارتفاع معدلات البطالة والمديونية.

وتعد دول المجلس خامس أكبر سوق للصادرات الأوروبية بينما تعد دول الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأهم لدول المجلس حيث تبلغ الصادرات البريطانية إليها 55 مليار يورو بينما بلغت صادرات دول المجلس إلى الاتحاد الأوروبي 375 مليار يورو يشكل النفط الخام ومشتقاته 70 % منها، وذلك خلال عام 2008.

وحول أصل أزمة اليورو ومدى تأثر الدول العربية بالأزمة الأوروبية الحالية يرى الرئيس التنفيذي لدويتشه بنك في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هنري عزام أنه لا بد للدول العربية من أن تتأثر بأزمة ديون اليونان،  مبينا أن أسعار النفط وأسعار صرف عملات أغلب دول المنطقة مرتبطة بالدولار، وأن التجارة مع أوروبا تشكل نحو ثلث واردات دول المنطقة، إضافة إلى أن أسواق الأسهم والسندات المحلية كغيرها من الأسواق الناشئة ستتأثر بالتطورات الناتجة عن الأزمة اليونانية .

وأضاف أنه إذا ما انتشرت الأزمة إلى دول أوروبية أخرى مثل إسبانيا والبرتغال وأيرلندا وإيطاليا فسيكون حجم المشكلة أكبر وسيكون تأثيرها أوضح في دول المنطقة .

وتوقع هنري أن ينعكس التراجع في الأسواق المالية العالمية بسبب الأزمة في اليونان سلباً على الأسواق المحلية في المنطقة ويقلص من التحسن المتوقع هذا العام ، مضيفاً أنه من الملاحظ أن موجات الارتفاع أو الهبوط في أسعار الأسهم تبدأ في الأسواق المتقدمة وتنتقل تباعاً بين أمريكا وأوروبا وآسيا وصولاً إلى المنطقة ، مشيرا إلى أن التحركات في أسعار الأسهم المحلية أصبحت تعكس بشكل متزايد حركة الأسواق الخارجية إلى الحد الذي بات معه المساهمون يتابعون مؤشرات الأسهم العالمية وأسعار النفط لاتخاذ القرارات المحلية متجاهلين في كثير من الحالات المعطيات الخاصة بأداء الشركات المدرجة في أسواق دول المنطقة.

وذكر أنه من أهم عوامل عدم اليقين الناتجة عن الأزمة في اليونان حدوث تراجع مطرد في أسعار النفط مما سيكون له تأثير مباشر في إيرادات النفط والنفقات الحكومية وتأثير غير مباشر على أسواق الأسهم وثقة المستثمرين.

وأبان أن أسعار النفط تراوحت بين 70 دولاراً و85 دولاراً للبرميل خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام، ويتوقع أن يكون المعدل السنوي في حدود 65 دولاراً للبرميل في 2010 مقارنة مع معدل 61 دولاراً عام 2009 و100 دولار في 2008 .

وأوضح أن المعدل المتوقع هو أعلى من السعر المفترض للبرميل في ميزانيات دول مجلس التعاون لهذا العام والذي تراوح بين 45 دولاراً للمملكة و55 دولاراً للإمارات.

وأشار إلى أنه إذا ما هبطت أسعار النفط إلى ما دون 60 دولاراً للبرميل في المعدل، فإن الوضع الاقتصادي والمالي ككل سيتأثر ، مفيدا أن ميزانيات بعض دول المنطقة أظهرت عجزاً العام الماضي مع أن معدل سعر برميل النفط كان في حدود 61 دولاراً.

ونوه هنري إلى أن العامل الآخر الناتج عن أزمة اليونان هو ارتفاع سعر صرف الدولار والعملات العربية المرتبطة به مقابل اليورو، إذ يتداول الدولار الآن عند حوالي 1.23 دولار لليورو والتوقعات بأن يتراجع اليورو إلى أقل من ذلك خلال الأسابيع أو الأشهر المقبلة ، حيث إن الاقتصاد الأمريكي يشهد بداية دورة نمو اقتصادي ستؤدي إلى عودة أسعار الفائدة على الدولار للارتفاع مع بداية العام المقبل مقارنة مع نمو بطيء في أوروبا يتطلب الإبقاء على أسعار الفائدة على اليورو عند معدلاتها المالية المنخفضة، وقد يصل اليورو إلى مستوى دولار واحد إذا انتقلت الأزمة لتشمل دولا أوروبية أخرى. 

من جهته يؤكد الخبير الاقتصادي فضل البوعينين أن انخفاض اليورو انعكس بشكل إيجابي على قطاع التجارة ، مبينا أن التراجع الكبير الذي طرأ على اليورو مقابل الدولار زاد من القوة الشرائية للريال وخفض تكلفة الاستيراد من منطقة اليورو، متوقعاً أن يستمر انخفاضه حتى يصل إلى 1.18 أمام الدولار خلال الأشهر القادمة.

ورجح البوعينين أن يكون هناك انخفاض حقيقي في تكلفة الواردات القادمة من منطقة اليورو والذي سيكون  له انعكاس على أسعار المنتجات في السوق المحلية.