نشرت الصحافة 19 / 2 /1432هـ (الحياة ص1) أن حالة (طلاق) تحدث كل نصف ساعة بالسعودية عام 1431هـ وأن حالات الطلاق خلال العام المنصرم بلغ عددها 18765 من بين 90983 حالة زواج بمعدل خمس حالات زواج كل نصف ساعة وتقع غالبية حالات الطلاق بالسنة الأولى للزيجة ناهيك عن حالات العنف الأسري الناجم عن الزيجات الفاشلة وقد بلغت 747 ذات العام.
ولي مع هذه الأرقام عدة وقفات:
1ـ تَسرّع بعض الأسر بتزويج الأبناء والبنات قبل أن ينضجوا ثقافياً واجتماعياً ومادياً.
2ـ عدم إحساس الشاب المتزوج بتكاليف الزواج لأن أهله وفروا له كل شئ مما يجعله يستسهل الطلاق.
3ـ عدم إتاحة الفرص الكافية لاختيار الزوج أو الزوجة والتأكد من مدى التوافق بين الطرفين مع أن هذا أمر مسنون شرعاً.
4ـ المبالغة بنفقات الزواج تُحمّل الزوج ديوناً باهظة تُضيّق عليه الخناق وتُسبب فشل الزواج.
5ـ تَطلُّع الزوج للاستيلاء على دخل الزوجة أو تحميلها الصرف على البيت بينما هو المسؤول شرعاً عن إعالة الأسرة.
6ـ تدخل الوالدين بخصوصيات الزوجين والمبالغة بمتابعة شؤونهما بدافع الحرص عليهما مما يؤدي لعكس المطلوب.
7ـ تعكس الأرقام الواردة آنفاً صورة قاتمة للمجتمع السعودي حاضراً ومستقبلاً فيما لو استمر الحال على ما هو عليه أو زاد سوءاً لا سمح الله.. أرامل وعوانس وأطفال مشردون وتفكك أسري.
الأمر يستدعي تضافر جهود المصلحين مسؤولين ومواطنين للتشخيص والعلاج في آن واحد والمأمول من المحاكم الشرعية ومجلس الشورى والجامعات والشؤون الاجتماعية والنُخب المثقفة التكاتف والعمل بجدية لإصلاح الوضع قبل تفاقمه وعندئذٍ ستكون الخسارة فادحة على الجميع. إن صلاح الأسرة هو الأساس لسلامة الأمة وقوتها وأي خلل تتعرض له الأسرة ينعكس سلباً على كيان المجتمع ويعرقل مسيرته ووصوله للأهداف المثلى.
