كشف رئيس المحكمة الإدارية في المنطقة الشرقية الشيخ إبراهيم بن سليمان الرشيد عن إنشاء محاكم نموذجية إلكترونية في بعض مناطق المملكة. وقال إنه يجري العمل حالياً لافتتاح أولى تلك المحاكم في منطقة الرياض، مؤكداً سعي رئيس ديوان المظالم في المملكة فضيلة الشيخ إبراهيم الحقيل للانتقال بالجهاز القضائي في الديوان إلى الحكومة الإلكترونية. وأوضح الرشيد أن برنامج التطوير الاستراتيجي في أعمال ديوان المظالم في مراحله الأخيرة وهو يعتمد على التعامل الإلكتروني بالكامل، بدءًا من تقديم ملف القضية إلكترونياً، وإرسالها لموقع الديوان، والحصول على مواعيد الجلسات بواسطة البريد الإلكتروني، لافتاً إلى أن البداية ستكون في المركز الرئيسي بالرياض ثم تأخذ طريقها للتعميم إلى بقية مناطق المملكة، مبيناً أن ديوان المظالم هو من المبادرين في برامج التدريب، ويشترط على القضاة حضور 4 دورات تدريبية في السنة كل دورة مدتها أسبوع كامل في مواضيع الذكاء العاطفي، والمفاهيم الحديثة، والتخطيط الاستراتيجي، والتغيير. جاء ذلك خلال محاضرته بعنوان "التعرف على العوائق التي تحد من تفعيل العلاقة بين المواطن والأجهزة الحكومية"، في ورشة عمل "رفع كفاءة الاتصال بين المواطن والإدارات الحكومية"، التي نظمتها جامعة الملك فيصل في الأحساء أمس، بمشاركة 50 مديراً ومسئولاً في القطاعات والأجهزة الحكومية بالمحافظة، وذلك بقاعة قصر المؤتمرات بفندق الأحساء انتركونتيننتال، برعاية محافظ الأحساء الأمير بدر بن محمد بن جلوي آل سعود، وبحضور مدير الجامعة الدكتور يوسف الجندان. ووصف الرشيد بعض الموظفين والعاملين بـ"الطحالب الضارة"، التي لا فائدة لها، وهي عادة ما تكون مصدر إزعاج للجهاز، مقترحا العلاجات المناسبة لهؤلاء الموظفين ومن أبرزها حضور الدورات التدريبية. وقسم الرشيد العوائق التي تحد من تفعيل العلاقة بين المواطن والأجهزة الحكومية إلى ثلاثة أنواع هي: عوائق تتعلق بالمواطن أبرزها قلة الوعي بالثقافة الوظيفية, وعوائق تتعلق بالموظف مقدم الخدمة ومن أبرزها ضعف الثقافة الوطنية لدى الموظف، وعوائق تتعلق بالجهاز مكان التقديم من ناحية الموارد البشرية والبنية الإنشائية والأجهزة فقد يكون الجهاز أو مقره عائقاً في تفعيل العلاقة، منتقداً المديرين الذين يغلقون أبواب مكاتبهم أمام المراجعين، مؤكداً أن وقت الانغلاق قد انتهى وجاء وقت الانفتاح والحوار. وطالب بتشجيع الموظفين على الالتحاق بالدورات وإعطاء الموظفين حقوقهم وتعديل أوضاعهم الوظيفية والتزود بخبرات الآخرين، مؤكداً على وضع قسم للمعاملات المتعثرة.
