لوحت القائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي بمقاضاة ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي على خلفية اتهام القائمة بارتباطها بمجاميع مسلحة نفذت عمليات تفجير أثناء الانتخابات التشريعية في 7 مارس الماضي.
وشدد عضو القائمة عدنان الدنبوس على حقها في مقاضاة من وصفهم بالمسيئين لسمعة كتلته، ومنهم عضو ائتلاف دولة القانون حيدر العبادي. وقال لـ "الوطن"، "يجب رفع دعوى قضائية ضد من يطلق مثل هذه التصريحات، وإذا ثبت ما قاله العبادي فإن القائمة ستقاضيه وكل المسيئين لسمعتها مثل العبادي الذي اتهم القائمة في لقاء مع جريدة "النهار" البيروتية نشرته الجمعة الماضي، بالارتباط بجهات مسلحة كانت وراء تنفيذ عمليات تفجير في يوم عملية التصويت في الانتخابات التشريعية.
كما وصف زميله بالقائمة عبد الرزاق الطائي تصريحات العبادي بأنها تهدف إلى تفكيك قائمته بشتى الوسائل.
وبدوره جدد عضو دولة دولة القانون عبد الهادي الحساني اتهامات زميله العبادي وقال "إن بعض عناصر العراقية يؤمنون بالعنف وعودة الديكتاتورية"، فيما أبدى القيادي في العراقية حسن العلوي أسفه على ما تشهده الساحة العراقية من تبادل اتهامات، وقال "في الوقت الذي مازال الشعب العراقي يتطلع الى التقارب بين المالكي وعلاوي نجد الفرقاء السياسيين يطلقون تصريحات غير مسؤولة تكشف عن عرقلة واضحة لمفاوضات تشكيل الحكومة استجابة لرغبة الاستئثار بالسلطة".
على صعيد آخر، وعلى الرغم من إعلان ائتلافي دولة القانون والوطني العراقي قرب تسمية مرشحهما لمنصب رئيس الوزراء، إلا أن مسار المفاوضات في هذا الشأن لم يصل بعد الى نتائج نهائية، حسب القيادي في حزب الدعوة الاسلامية وعضو دولة القانون المفاوض عبد الحليم الزهيري.
وتعتبر كتلة الأحرار الممثلة للتيار الصدري في الائتلاف الوطني، التي أعلنت أكثر من مرة رفضها ولاية ثانية للمالكي، صاحبة القرارالحاسم في تسمية رئيس الوزراء لكونها ممثلة بأربعة أعضاء داخل اللجنة المشكلة من الائتلافين لهذا الغرض، وهذا ما يراه أمين عام الكتلة أمير الكناني.
وكان عضو الائتلاف الوطني طه درع السعدي قد أشار إلى أن اللجنة ستضع الآليات وبموجبها سيتم اختيار رئيس الوزراء، مشيرا إلى أن أبرز مرشحي الائتلاف هما عادل عبد المهدي وإبراهيم الجعفري.
من جهة أخرى، قتلت امرأتان بانفجار عبوة ناسفة داخل مزرعة تابعة لأحد عناصر قوات الصحوة في منطقة عرب جبور، جنوب بغداد مساء أول من أمس.
