صوت مجلس النواب الأمريكي على قرار يمنع إبرام عقود عسكرية مع الشركات التي تستثمر في قطاعي الطاقة والدفاع في إيران.
وقال النائب الديموقراطي رون كلين الذي يقف وراء النص "حان الوقت للقيام بخيار بسيط: يمكن للشركات دعم نظام إيران المارق أو إبرام صفقات تجارية مع الدولة الأمريكية ووزارة الدفاع لكن لا يمكنها أن تفعل الأمرين معا".
وأقر هذا التعديل مع نصوص أخرى تتعلق بالنفقات العسكرية، ب416 صوتا مقابل صوت واحد. وسيتم التصويت على القانون بأكمله. ويقضي التعديل بأن تقدم الشركات شهادة إلى وزارة الدفاع تؤكد أنها لا تستثمر أكثر من عشرين مليون دولار في قطاع الطاقة الإيراني ولا تبيع أي تكنولوجيا يمكنها مساعدة طهران على امتلاك أسلحة للدمار الشامل ولا تسلم "كميات أو نوعيات من الأسلحة" التقليدية التي يمكن أن "تزعزع الاستقرار".
وليوقع الرئيس الأمريكي باراك أوباما هذه الفقرة التي يفترض أن يقرها مجلس الشيوخ كما هي أو يتبنى صيغة خاصة به ويتفق على صيغة مشتركة مع مجلس النواب.
إلى ذلك أكد رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني أمس أن إيران ستعتبر إعلان طهران لمبادلة اليورانيوم لاغيا إذا ما أصدر مجلس الأمن الدولي قرار عقوبات جديدة ضد إيران. وقال لاريجاني في مؤتمر صحفي إن الحكومة لايمكنها أن تضيع الوقت على سبيل ألاعيب وأكاذيب الآخرين.
مضيفا أن إيران ستتابع برنامجها النووي وأن العقوبات لن تؤثر عليها.
وحث لاريجاني المجتمع الدولي على إيلاء المزيد من الاهتمام بإعلان طهران، معبرا عن أمله في أن يوفر أرضية جيدة للتعامل. كما دعا الإدارة الأمريكية للتفكير في وضع خطط للتعامل وليس للعداء مع الدول الأخرى.
وأعلن لاريجاني عن دعمه لتصريحات أمين عام حزب الله حسن نصرالله بضرب إسرائيل. وحذر روسيا من مغبة تغيير سياستها مع إيران. وقال إن الاتصالات الهاتفية مع الجانبيين أوضحت أن روسيا لم تغير بعد من موقفها وإننا نوصي الروس بعدم التفريط بمصالحهم مع إيران
