أقامت الهيئة العامة للاستثمار بالتعاون مع البنك الأهلي التجاري وصحيفة الوطن، ورشة عمل لمناقشة منح الشركات السعودية الأسرع نموا عددا من التسهيلات التي تحتاجها من القطاعين الحكومي والخاص.
وحضر الورشة محافظ الهيئة العامة للاستثمار عمرو بن عبدالله الدباغ ومدير عام مؤسسة عسير للصحافة والنشر حاتم مؤمنة ونائب أول الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي شريف خالد آل غالب و كبير الاقتصاديين في البنك الدكتور سعيد الشيخ، إضافة إلى 61 شخصا من رواد الأعمال وملاك تلك الشركات.
وتم خلال الورشة التي استضافتها مدينة الملك عبد الله الاقتصادية برابغ مناقشة آلية توفير الدعم لتلك الشركات ومنها تسهيلات معينة في التمويل من قبل البنك الأهلي، وتقديم الخدمات وتسهيل الإجراءات الحكومية ودعمها من خلال مراكز الخدمة الشاملة التابعة للهيئة العامة للاستثمار.
وتم إطلاع رواد الأعمال على آخر التطورات التي تشهدها مدينة الملك عبدالله الاقتصادية عبر جولة تعريفية قدم خلالها الرئيس التنفيذي لشركة إعمار المدينة الاقتصادية فهد الرشيد شرحا كاملاً حول استراتيجية مدينة الملك عبد الله الاقتصادية والتطلعات المستقبلية ومراحل تطويرها وما تم إنجازه حتى الآن، وما تنطوي عليه من الفرص الاستثمارية.
وقال مؤمنة: إن الاستمرارية تعتبر من أهم أهداف نجاح المبادرة، وتدل استمرارية البرامج التي تقدمها هذه المبادرة للشركات على مدى نجاحها وتواصلها بالشركات.
وأضاف: من مبدأ إيماننا بالشراكات والدعم فإننا نتطلع إلى الاستثمار الفعال من قبل المستثمرين والممولين والداعمين لهذه المبادرة وغيرهم في المساعدة بالدعم المادي واللوجستي لهذه الشركات والتي تمثل الاقتصاد الجديد في المملكة والتي سوف يكون لها الحصة الأكبر مستقبلاً.
وتابع مؤمنة "إننا نتطلع لرؤية تحالفات استراتيجية ملموسة بين الشركات محلياً وعالمياً وأن يشهد نمو هذه الشركات نمواً كبيراً عاماً بعد عام، ونحن متمثلين في صحيفة الوطن وهيئة الاستثمار المؤسستين لهذه المبادرة نسعى لتقديم كل ما يفيد هذه الشركات لإكمال طريق نجاحها ونموها من خلال مبادرة أسرع الشركات نمواً في المملكة".
يذكر أن قائمة الشركات السعودية الأسرع نمواً إحدى مبادرات منتدى التنافسية الدولي الذي تنظمه الهيئة العامة للاستثمار وهي الشركات التي يستحق أن يؤخذ نموها في الاعتبار كإشارة إلى القوة الكامنة للاقتصاد السعودي ومتانته.
وتسلط قائمة الشركات المئة الأسرع نمواً في المملكة الضوء على جيل جديد من الشركات التي تخلق فرصاً للعمل، وتحفز روح الابتكار والنمو.
ومن خلال لفت الأنظار نحو هذه الشركات، وتوفير الدعم لها من خلال تسهيل الإجراءات الحكومية ودعمها من خلال تسهيلات معينة في التمويل من خلال القطاع المصرفي إضافة إلى الدعم الإعلامي فإنه من المؤمل أن تكون قائمة الشركات المئة الأسرع نمواً بمثابة انطلاقة جديدة للجيل الجديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، بما يكفل مستقبلاً مزهرا للمملكة.
