لو كانت "الأحوال المدنية" تعتمد في إضافة أفراد الأسرة إلى دفتر العائلة على حجم ما يصرف عليهم، لأصبح اسم "ساهر" الأكثر انتشاراً بين الأسر بعد محمد (وهايل طبعاً)، لأن ما يسدده البعض من قيمة لمخالفات النظام يعادل في أحيان مصروف أفراد أسرته مجتمعين.!
وكي لا أتهم بأني من هواة جمع المخالفات، أؤكد عدم معارضتي لتطبيق (الابن) "ساهر". لأنه أوجد ليضبط الحركة المرورية ويوقف حمام الدم (هذا ما قالوه لنا). لكن آلية تطبيقه تجاوزت إلى ما هو "أدسم"، باستنزاف جيوب المواطنين لصالح الشركة المشغّلة، فتحول إلى مشروع مادي. وهو واقع لن يستطيع أي رجل مرور إقناعي بعكسه، ولو حلف.!
الغريب أن أكثر الحوادث القاتلة تقع على الطرق الخارجية، وهو ما يجعل التساؤل مشروعاً عن عدم تطبيق "ساهر" عليها أولاً، ولو في مرحلته الأولى (مخالفات السرعة فقط)، إلا إن كانت عوائد ذلك "ما توّفي" مع المشغّل .!
عودة إلى داخل المدن .. فالسرعات المحددة من قبل "ساهر" في بعض الشوارع غير منطقية، ويلزم للتقيد بها السير بـ"الريوس"، وإلا نافسنا (ملك الفلاشات) الزميل إبراهيم الفريان في عدد مرات التصوير.!
كما أن غالبية شوارعنا في واد وأنظمة "ساهر" في وادٍ آخر. فمثلاً في المرحلة الثانية من تطبيق النظام، يتوجب على قائد المركبة التوقف دون خطوط المشاة عندما تكون الإشارة الحمراء. مع أن الكثير من التقاطعات لا توجد عليها أصلاً خطوط للمشاة.!
الغضب الشعبي الذي أفرز ظاهرة الاعتداء على مركبات "ساهر"، لم يكن ليحدث لولا شعور البعض بظلم هذا النظام. فليس من المعقول أن يتحول من كان يسابق لوحة سيارته الأمامية (من زود السرعة) إلى "ملاك" على الطريق بين عشية وضحاها.!
الخلاصة أن نظام "ساهر" المروري جيد من حيث المبدأ، لكن الخلل في تطبيقاته. المطلوب إعادة النظر فيها لتناسب الواقع، ويكسب النظام بذلك التأييد والمساندة الشعبية، بدلاً من المطالبة بإسقاطه من شوارعنا.!
فإما ذلك.. وإلا أصبح قضاء المشاوير بـ"الليموزين" أوفر.!
